غلامرضا حاجینوری، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی آناج، به واکاوی بحث انتقام خون رهبر شهید انقلاب از منظر حقوق بینالملل پرداخت. در ادامه گفتگوی تفصیلی آناج با این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز را میخوانید:
آناج: از منظر حقوق بینالملل، انتقام خون امام شهید، کودکان میناب و لامرد چه جایگاهی دارد؟
حاجینوری: انتقام را میتوان واکنش در برابر کنشهای ظالمانه متجاوزان دانست. واکنش در برابر یک ناهنجاری برای هر انسان متعارف امری بدیهی است؛ از این رو، چنین واکنشی را میتوان در زمره حقوق جزای فطری دانست.
آناج: جایگاه مقابله با ترور در حقوق بینالملل چگونه تعریف شده است؟
حاجینوری: مقابله با ترور یکی از مهمترین هنجارهای حقوق بینالملل است که از حاکمیت کشورها حمایت میکند و مانع استفاده از زور، بهویژه خارج از درگیریهای نظامی، میشود. کشتن یک مقام رسمی یا زنان و کودکان میناب و لامرد در خارج از میدان نبرد نهتنها ناقض یکی از هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل، بلکه ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه نیز محسوب میشود.
آناج: برخی معتقدند در سالهای اخیر هنجار منع ترور رهبران کشورها تضعیف شده است. ارزیابی شما چیست؟
حاجینوری: وارد توماس معتقد است کشتن مستقیم و هدفمند دشمنان خارجی که پیشتر اقدامی غیرقابل قبول تلقی میشد، بهتدریج به یکی از موضوعات اصلی سیاست امنیتی آمریکا تبدیل شده است. این در حالی است که دولت آمریکا در گذشته اسرائیل را به دلیل ترور فلسطینیها مورد انتقاد قرار میداد. به اعتقاد وی، نظریه «جنگ جهانی علیه تروریسم» در تضعیف هنجار مقابله با ترور رهبران و ترویج ایده خطرناک «کشتن مقامات دولتی» نقش مهمی داشته است.
آناج: ترور سردار شهید سلیمانی چه تأثیری بر این روند داشت؟
حاجینوری: آغاز آشکار این رویه به ترور سردار شهید سلیمانی بازمیگردد. دولت ترامپ این اقدام را با استناد به دفاع مشروع و فوریت توجیه کرد، اما متأسفانه انگلیس، فرانسه و آلمان نیز به جای محکوم کردن این اقدام، صرفاً بر ضرورت حفظ ثبات منطقه تأکید کردند. به اعتقاد من، سکوت جامعه بینالمللی در برابر این ترور و نبود پاسخ متناسب از سوی جمهوری اسلامی ایران، نهتنها موجب صلح و امنیت نشد، بلکه زمینهساز شهادت هنیه در تهران، جنگهای پیدرپی، افزایش جسارت رژیم صهیونیستی و آمریکا و در نهایت شهادت امام شهید شد. از این رو، مسکوت گذاشتن پرونده شهادت امام شهید به معنای تجویز ترور رهبران کشورها خواهد بود.
آناج: از منظر فلسفه حقوق، مجازات عاملان چنین جنایاتی چه ضرورتی دارد؟
حاجینوری: مجازات در اندیشه بسیاری از فلاسفه لازمه زندگی اجتماعی است و یا جنبه جبران عمل مجرمانه دارد یا نقش بازدارنده ایفا میکند. افلاطون در کتاب «قوانین» تصریح میکند که هدف از مجازات، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم و دیگران است، نه صرفاً مجازات یک رفتار گذشته.
آناج: چرا ترور رهبران کشورها در حقوق بینالملل از اهمیت ویژهای برخوردار است؟
حاجینوری: حمله به حاکم یک جامعه صرفاً حمله به یک فرد نیست، بلکه حمله به نماد اقتدار و حاکمیت آن جامعه است. رهبران کشورها در حقوق بینالملل جایگاه ویژهای دارند. هرمان کانتوروویچ نیز معتقد است رهبران علاوه بر شخصیت حقیقی، شخصیت سیاسی جامعه را نمایندگی میکنند و به همین دلیل باید از حمایت ویژه نظام حقوق بینالملل برخوردار باشند.
آناج: حمله به بیت رهبری و شهادت امام شهید از منظر حقوق بینالملل چه وضعیتی دارد؟
حاجی نوری: این اقدام با توجه به جایگاه عالیترین مقام رسمی کشور، مشمول ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز و همچنین ناقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است. همچنین استناد عاملان به دفاع مشروع، نه از منظر حقوق بینالملل پذیرفتنی است و نه با مفاد قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازگاری دارد.
آناج: جمهوری اسلامی ایران چه اقدامات حقوقی میتواند انجام دهد؟
حاجینوری: جمهوری اسلامی ایران میتواند با استناد به ماده ۱۲ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این پرونده بپذیرد و علیه عاملان و آمران این جنایت و جنایت میناب و لامرد اقامه دعوا کند. همچنین حوزههای علمیه با استفاده از ظرفیت استفتائات، مبانی فقهی مجازات عاملان این جنایت را تبیین کنند. قوه قضائیه نیز با استناد به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، ضمن رسیدگی به دعاوی خسارت، با تشکیل نشستهای تخصصی و بهرهگیری از کارشناسان، نسبت به جمعآوری و تکمیل ادله اقدام کند.
انتهای خبر/