به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شود، پس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی و بهدلیل شرایط ویژه کشور به تعویق افتاد. براساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، مقرر شد انتخابات ۶۰ روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی برگزار شود و تمام مراحل اجرایی و نظارتی انجامشده تا پیش از توقف فرایند نیز معتبر باقی بماند.
اکنون پس از چند ماه وقفه، وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت، ۲۴ مهرماه را بهعنوان تاریخ پیشنهادی برگزاری انتخابات مطرح کردهاند؛ تاریخی که هنوز برای اجراییشدن به تأیید نهایی شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد.
آمادگی وزارت کشور؛ تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی
محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، چهارم شهریورماه با تأکید بر قطعینشدن زمان انتخابات گفت: «منتظر هستیم تا شورای عالی امنیت ملی مجوز را صادر کند.» او اعلام کرد تاریخ پیشنهادی ۲۴ مهر با هماهنگی ستاد انتخابات کشور به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده، اما زمان اعلام نظر نهایی هنوز مشخص نیست.
علی زینیوند، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور نیز از آمادگی مجریان انتخابات خبر داده و گفته است وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت، در صورت دریافت مجوز، امکان برگزاری انتخابات در فاصله دو ماه را دارند.
به گفته زینیوند، جلسات هماهنگی بهصورت منظم برگزار و فرایندهای انتخاباتی بازبینی و بهروزرسانی شده است. او همچنین تأکید کرده که انتخابات باید در کوتاهترین زمان ممکن برگزار شود تا اداره امور شهرها و روستاها به شوراها و شهرداران دوره جدید واگذار شود
سیاسیترین رینک تبریز
در این میان، انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز بهعنوان مهمترین رقابت مدیریت شهری در آذربایجانشرقی مورد توجه جریانهای سیاسی، گروههای تخصصی و فعالان اجتماعی قرار دارد. شورای اسلامی کلانشهر تبریز ۱۳ عضو دارد و منتخبان آن افزون بر تصویب برنامهها و بودجه شهرداری، وظیفه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری را برعهده خواهند داشت.
بر پایه آمار اعلامشده از سوی فرماندار تبریز، در مجموع ۹۸۴ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شش شهر تبریز، باسمنج، خسروشاه، سردرود، لاهیجان و اسفهلان ثبتنام کرده بودند. از این تعداد، ۴۰ نفر انصراف دادند، صلاحیت ۸۷۸ نفر تأیید شد، ۴۱ نفر موفق به دریافت تأیید صلاحیت نشدند و پرونده ۲۵ نفر نیز بهدلیل نقص مدارک از ادامه فرایند بازماند.
این آمار مربوط به مجموع شش شهر شهرستان تبریز است و نباید تمام ۸۷۸ نفر را داوطلب کرسیهای شورای شهر تبریز دانست؛ بااینحال، افزایش ۶۱ درصدی ثبتنامها در مقایسه با دوره قبل، از شکلگیری رقابتی گسترده در شهرستان حکایت دارد.
براساس همین آمار، ۱۶۵ نفر معادل ۱۷ درصد ثبتنامکنندگان را زنان و ۸۱۹ نفر معادل ۸۳ درصد را مردان تشکیل دادهاند. حضور کارمندان، صاحبان مشاغل آزاد، استادان دانشگاه، پزشکان و چهرههای حوزوی نیز نشان میدهد ترکیب داوطلبان از تنوع اجتماعی و حرفهای برخوردار است.
رقابت برای ۱۳ کرسی
کثرت داوطلبان اگرچه میتواند نشانهای از پویایی فضای انتخاباتی باشد، اما بهتنهایی تضمینکننده تشکیل شورایی کارآمد نیست. تجربه دورههای گذشته نشان داده است که تعدد نامزدها، فهرستها و تبلیغات پرحجم، گاهی تشخیص افراد متخصص و دارای برنامه را برای رأیدهندگان دشوار میکند.
در این دوره نیز انتظار میرود جریانهای سیاسی و فهرستهای انتخاباتی در تبریز فعال شوند، اما برخلاف تهران، انتخابات دوره هفتم در تبریز به شیوه تناسبی برگزار نخواهد شد. اجرای آزمایشی انتخابات تناسبی در این دوره تنها به حوزه تهران، ری و تجریش اختصاص دارد و سایر کلانشهرها در دورههای بعد وارد این شیوه خواهند شد.
ازاینرو، رقابت در تبریز همچنان بیش از هر چیز حول شناخت فردی نامزدها، اعتبار اجتماعی، سوابق مدیریتی، توان تخصصی و میزان حمایت فهرستهای سیاسی شکل خواهد گرفت. مسئله مهم این است که رقابت انتخاباتی به مسابقه عکس، پوستر و شعارهای کلی محدود نشود و نامزدها درباره مسائل اصلی تبریز برنامههای روشن، قابلاندازهگیری و دارای زمانبندی ارائه کنند.
مطالبات تبریز از شورای هفتم چیست؟
حملونقل عمومی و تکمیل خطوط قطار شهری، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، کاهش ترافیک، رسیدگی به بافتهای فرسوده و سکونتگاههای حاشیهای، توسعه متوازن محلات، حفاظت از بافت تاریخی، افزایش سرانه فضای سبز، ساماندهی نیروی انسانی شهرداری و شفافیت قراردادها و هزینهها از مهمترین محورهایی است که انتظار میرود در مناظرهها و برنامههای انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این موضوعات زمانی روشنتر میشود که شورای فعلی تبریز در ماههای اخیر با انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه قطار شهری و حملونقل عمومی موافقت کرده و همزمان موضوعاتی مانند تأمین مالی پروژهها، بافتهای فرسوده و تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است
شفافیت مالی نیز همچنان یکی از مطالبات جدی در مدیریت شهری تبریز است. در یکی از جلسات اخیر شورا، نحوه فعالیت شرکتهای وابسته، دریافتی اعضای هیئتمدیره و شیوه ساماندهی نیروهای شهرداری با انتقاد برخی اعضا مواجه شد. رسول برگی، عضو شورا، در این جلسه خواستار مشخصشدن اسامی اعضای هیئتمدیره یکی از شرکتها و میزان دریافتی آنان شد و تأکید کرد چنین روندهایی نمیتواند بدون شفافسازی ادامه یابد.
این بحثها نشان میدهد شورای هفتم تبریز با پروندههایی جدی روبهرو خواهد بود؛ پروندههایی که حل آنها تنها با سخنرانیهای انتخاباتی ممکن نیست و به ترکیبی از تخصص شهرسازی، مدیریت مالی، حقوق شهری، برنامهریزی حملونقل و نظارت مؤثر نیاز دارد.
انتهای خبر/