به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: بر اساس سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات، بنا بوده که در کشور هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شود که در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم برگزار میشدند و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر روستا هم با هم برگزار میشدند.
موعد برگزاری انتخابات ۳۰ خرداد است
زینیوند افزود: واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراهش به شهادت رسیدند، انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی یک سال به جلو آورد. بر این اساس، با توجه به اینکه ناظر انتخابات شوراهای شورای اسلامی شهر روستا، مجلس شورای اسلامی است، تاریخ انتخابات در یک هماهنگی بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی معین شد. بر اساس قانون فعلی تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده، ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ تعیین شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: فرایند اجرایی انتخابات از ۷-۸ ماه قبل باید شروع شود و ستاد انتخابات شکل بگیرد که این اتفاق افتاده است. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانی که میخواستند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند، باید ۶ ماه قبل استعفا میکردند. این فقط میتوانست در حوزه انتخابیه تبریز اتفاق بیفتد و برای بقیه حوزههای انتخابیه، آن موعد ۶ماهه عبور کرده بود.
وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ قانونی برای برگزاری انتخابات یکخلا قانونی وجود داشت. شورای نگهبان هم بر آن تاکید کرد که درست هم بود. بنابراین بحثی مطرح شده که ما این تاریخ را طوری تنظیم کنیم که به میان دورهای هم برسد ولی فعلاً برای ما به عنوان وزارت کشور، قانون فعلی مبناست. اگر قانونی تصویب شود، ما مجری آن هستیم. قانون فعلی مبنای ما است و به دنبال تغییر قانون نیستیم. ولی مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری اختیار تام دارد و هر قانونی که برای ما تصویب کند، حتماً اجرا میکنیم. تاکید ما به عنوان دولت، برگزاری انتخابات در موعد است.
با ۷ ساله شدن شورا مخالفیم؛ اصرار ما بر اجرای قانون است
زینیوند یادآورد شد: خود مجلس شورای اسلامی به ما اعلام کرده است که انتخابات شوراها در ۳۰ خرداد باشد و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به تبع آن است. ۷ ساله شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار مجلس است و اصرار ما بهعنوان دولت، اجرای قانون است. مردم برای ۴ سال به شورا رای دادند و ما حتما با ۷ ساله شدن آن مخالفیم. ۷ ساله شدن شورا نیازمند تغییر قانون است.
اما احمد جباری نماینده بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس شورای اسلامی، ۲۲ آبان ماه در واکنش به «طرح هفت ساله شدن شورای شهر» گفت: بعد از شهادت آیت الله رئیسی رییس جمهور فقید و اتفاق تلخ رخ داده،باید طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب میشد لذا مجلس در این مصوبه برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای دوره هفتم را مستثنی کرد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس و عضو شورای حل اختلاف استان هرمزگان افزود: بر این اساس دوره ششم شوراها چهارساله و تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود و انتخاب شوراهای دوره هفتم در سال ۱۴۰۴ برگزار می شود منتها شورای اسلامی شهر و روستا در دوره هفتم سه ساله خواهد بود و بعد از آن مجددا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به صورت همزمان برگزار می شود و شایعات مربوط به ۷ ساله شدن شورای دوره ششم صحت ندارد.
دبیر اول کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: طرحی از سوی شورای عالی استانها تاکنون از طرف هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده و ساز و کار اجرایی انتخابات شوراها در سال آینده نیز آغاز شده و بعید است همچین طرحی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در موعد مقرر انتخابات شوراها برگزار خواهد شد
در همین حال اما ولیالله بیاتی؛ سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در هفته اول مهرماه نیز گفته بود که انتخابات شوراها طبق روال در سال آینده برگزار خواهد شد؛ بنابراین ابهاماتی که مطرح شد مبنی بر این که شورای فعلی مدتشان ۷ سال میشود قانونی نیست. مطابق آنچه که مجلس مصوب کرد همان چهار سال است و سال آینده در موعد مقرر انتخابات شوراها برگزار خواهد شد. درحالی که طرح ۷ ساله شدن شوراهای ششم در شورای عالی استانها مصوب و به مجلس ارسال شده، این طرح مخالفانی از بدنه شوراها دارد.
بیاتی در روز ۱۴ مهرماه نیز بار دیگر درباره ارائه لایحه ۷ ساله شدن شوراها از سوی شورای عالی استانها تاکید کرد که «این لایحه کاملا منتفی است ما نپذیرفتیم و در سال آینده انتخابات شوراها برگزار میشود و دوره شورای ششم نیز چهارساله است و بنابراین کسی نمیآید در این ۷ الی ۸ ماه دیگر شهردار کلانشهر تهران باشد و مدیریت شهری باید با همین شهردار تعامل داشته باشند تا در دوره بعد هر کسی رای آورد بالاخره خودشان شهردار را انتخاب میکنند.»
البته در این بین نکته مهم این است که شورای ششم تا همین حالا نیز با حواشی بی سابقه در شهرها و روستاهای کشور مواجه بوده بطوری که اعضای شورای ششم در استان آذربایجانشرقی هم از این حواشی مستثنی نبوده و تاکنون برخی از اعضای این شوراها در شهرهای کوچک و بزرگ کشور به دلیل تخلفات عدیده یا عدم انجام وظیفه محوله منحل شده اند.
به نظر می رسد که در صورت ادامه روند فعلی تعداد بیشتری از این شوراها خصوصا در شهرهای کوچک نیز منحل خواهد شد چرا که شهرهایی را می توان سراغ گرفت که مدت هاست بدون شهردار اداره می شود چرا که شورای ششم در این شهرها نتوانسته است بین منافع خود و منافع مردم به توافق برسند و هنوز موفق به انتخاب شهردار هم شده اند.
عملکرد به شدت ضعیف شورای شهر ششم
در چنین شرایطی و با توجه به عملکرد به شدت ضعیف شورای شهر ششم در شهرهای مختلف، تمدید فعالیت آن به نوعی نماد بی قانونی و البته پایمال شدن حقوق شهروندان و رای دهندگان است.
برگزاری انتخابات برای شوراها حتما هزینه هایی مادی به دنبال خواهد داشت اما در این بین با توجه به روند موجود می توان این طور ارزیابی کرد که میزان خسارت ادامه روند فعلی شوراهای ششم در شهرها و روستاهای کشور حتما بیشتر از برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده یعنی ۴ سال است.
از سوی دیگر رای دهندگان به شوراها در سال آینده با علم به این که شورا سه ساله است به آن رای می دهند و به این ترتیب بدون آگاهی از شرایط موجود وارد مصاف انتخابات نمی شوند و قطعا این آگاهی بهتر از آن است که در شرایطی که برای شورای ۴ ساله رای داده اند با یک شورای شهر یا روستای ۷ ساله مواجه شوند. اکنون مجلس شورای اسلامی در این مورد باید بدون کوچک ترین توجه به درخواست یا طرح های مطرح شده از سوی شورای عالی استان ها بر تصمیم خود و البته نظر نهایی شورای نگهبان پافشاری کند.
انتهای خبر/