آناج-ترکیه و قفقاز؛ دستگیری 10 تن از دریاداران بازنشسته نیروی دریایی ترکیه در نخستین ساعات بامداد امروز، توجه رسانههای این کشور و کاربران فضای مجازی را به سوی خود جلب کرد.
این افراد، به دستور دادستان کل دادگاه جمهوری آنکارا بازداشت شدهاند و اتهام آنها، اقدام سازماندهی شده علیه امنیت ملی ترکیه، تشویش افکار عمومی و تهدید دولت مستقر و منتخب مردم است.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 حال و روز مار گزیدگانی را دارند که از هر ریسمان سیاه و سفید هراس دارند و نگرش متفاوت نظامیان را خطرناک میدانند.
با اینکه برخی از سران احزاب مخالف، از اقدام دریاداران بازنشسته، انتقاد کردند اما لحن انتقاد و جنس واکنش آنها، کوبنده نبود.
ماشین تبلیغاتی عظیم متصل به حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که بیانیه دریادارها را همچون تلاش برای کودتا توصیف کرده و همه را به میدان بیاورد، اما جنس واکنش احزاب مخالف و همچنین بازتاب اجتماعی آن، در قد و قوارهای نبود که رضایت خاطر اردوغان و تیم او را تأمین کند و اتفاقاً رئیسجمهور در سخنان خود، از احزاب مخالف گلایه کرده و بر این مسئله تأکید کرد که چرا آنان با دولت و ملت اعلام همبستگی نکرده و علیه دریادارها، موضع نگرفتهاند.
وی همچین از دریاداران بازنشسته و دیپلماتهای بازنشسته که آنان نیز در بیانیهای دیگر از دولت انتقاد کرده بودند، چنین سؤالی کرد: چرا در مسائل و مبارزات ملی، پشت ما را نمیگیرید و از ما حمایت نمیکنید؟ ما توجه کردیم و دیدیم، دیپلماتها و افرادی از سیاست خارجی دولت انتقاد کردهاند که در دوران مأموریت خود، به اندازه یک ذره، خیر و منفعتی برای کشور نداشتند.
رئیسجمهور ترکیه، ضمن محکوم کردن انتشار بیانیه انتقادی 103 دریادار بازنشسته، آن را اقدامی سازمانیافته از سوی بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق دانست.
اردوغان این اقدام را مبتنی بر دشمنی کشور و سوءنیت دانسته و گفت: وظیفه دریاداران بازنشسته، انتشار بیانیهای سیاسی با محتوای کودتا نیست. این اقدام نیمهشب، مطمئناً در راستای اهداف شوم بود. مأموران دولتی حق ندارند چنین اقدامات دستهجمعی انجام دهند. انتشار چنین بیانیهای، مصداق آزادی بیان نیست. آزادی بیان، نوشتن جملاتی نیست که دولت منتخب را با کودتا تهدید کند. در این زمینه تدابیر لازم را قاطعانه انجام خواهیم داد. ما بررسیهای لازم را انجام دادهایم و اطمینان داریم که حزب جمهوری خلق در کانون این ماجرا است. دیدید که برخی از سران این حزب، آشکارا از بیانیه دریاداران حمایت کردند.
رئیسجمهور ترکیه در توضیح مواضع خود در مورد بیانیه دریاداران بازنشسته، انگشت بر این مسئله گذاشت که دولت او فعلاً قصد ندارد از پیمان مونترو خارج شود. اما اگر در آینده و در مسیر تأمین منافع ملی ترکیه، نیاز به چنین اقدامی وجود داشته باشد، از انجام آن ابا نخواهد کرد.
حرف اردوغان در مورد مونترو و منافع ملی ترکیه، به این معنی است که او بر انجام پروژه بزرگ تأسیس گذرگاه استانبول پافشاری میکند و در نظر دارد در آیندهای نزدیک، کاری کند تا گذرگاه استانبول، برای ترکیه، دستاوردی نظیر کانال سوئز و پاناما داشته باشد، اما مشخص نیست که مواجهه جهان با این تصمیم، چه خواهد بود.
در پایان باید گفت، نحوه مواجهه دولت و حزب حاکم ترکیه با بیانیه 103 دریادار بازنشسته و مقایسه این رویکرد با واکنش احزاب مخالف، نشان داد که ژرفا و گستره دوقطبی و اختلافات فکری و سیاسی بین حاکمیت و اپوزیسیون در ترکیه، بسیار بیشتر از آن است که اجازه دهد در مسائل ملی، در یک جبهه واحد، در کنار هم قرار بگیرند.
انتهای پیام/