به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، یکی از مخاطبان آناج با ارسال ویدئویی به تحریریه این پایگاه خبری از تملک غیرعادلانه اراضی حوزه سدقزقلعهسی گفته بود که شرکت آب منطقهای جوابیهای به شرح زیر ارسال کرد که جهت اطلاع مخاطبان منعکس میشود:
نوشتار حاضر در پاسخ به شبهه یکی از شهروندان ساکن پائین دست سد قیزقلعهسی، از شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی اخذ شده و به شرح ذیل است:
پروژه ملی سد قیز قلعهسی یکی از برزگترین و با اهمیت ترین پروژه های مرزی در شمال غرب کشور بوده که در روزهای آتی با حضور مقامات بلند پایه کشوری به بهره برداری خواهد رسید دراین راستا و نظر به تکمیل مراحل اتمامی پروژه با شروع آبگیری آن، اراضی واقع در مخزن سد مستغرق خواهد شد.
استملاک عرصه واعیان، تاسیسات و پرداخت حقوق قانونی مالکین اراضی واقع در محدوده طرح عمرانی موصوف درمتابعت کامل از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 شوراي محترم انقلاب و سایر عمومات قانونی و مقررات موضوعه و با تمسک به مکانیزم هیئت کارشناسی (منتخب مالکین، دستگاه اجرایی ودادگاه محل وقوع ملک ) مقرر در مواد ۴ و ۸ همان لایحه انجام یافته است.
با توجه به وسعت اراضی مزروعی و مسکونی واقع در داخل مخازن سدهای خداآفرین و قیزقلعهسی و پروژههای مربوطه خرید و تملک آن به طول انجامیده و با صدور آگهی تملک و ابلاغیههای دعوت به معامله و انتخاب کارشناس رسمی توسط مالکین اراضی جهت تعیین بهای عادله روز اراضی مطابق با لایحه قانونی استنادی اقدام شده است و اکثریت اراضی واقع درداخل طرحهای موصوف با تراضی و توافق طرفین و جلب نظر کارشناس، خرید و تملک و بهای تقویمی در حق صاحبان آن بصورت تمام وکمال پرداخت شده است.
لیکن اراضی صرفا تعداد بسیار محدودی از صاحبان اراضی که به دلایل احصا شده در نص همان مقرره قانونی منجمله اختلاف در مالکیت، عدم تمکین به نظریه هیات کارشناسی (استنکاف مالک از انجام معامله قطعی) و … برابر با الزامات مصرح در مواد 4 و 8 لایحه صدرالاشاره، به منظور اجتناب از وقفه و تاخیر در اجرای طرح ملی و مصوب عمرانی که حاصل هزینه کرد میلیاردها تومان از بودجه بیت المال است.
بهای تقویمی اراضی مستند به نظریه اکثریت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب که تنها احدی از هیات ۳ نفره مذکور منتخب دستگاه اجرایی بوده و ملاک عمل نظریه اکثریت است که اختلاف در مبلغ تعیینی ایشان با بهای مقوم کارشناس مالک و دادگستری امری کاملا بدیهی، متصور و مبتلا به است؛ با اخذ دستور از مراجع قضایی و جری تشریفات قانونی و اداری در صندوق ثبت محل تودیع مییابد، لذا انتصاب افعال و اقداماتی نظیر جانبداری، غرضورزی، سو نیت و پایمال کردن حقوق اشخاص با سبق عنایت به مراتب فوق الاشاره غیر واقعی و موهوم است.
لازم به ذکر است کلیه اقدامات این شرکت در راستای تملک اراضی محدوده طرح موصوف وفق مقررات موضوع منجمله لایحهی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت بوده و هیچگونه تضییعی در حقوق قانونی مالکین اراضی مذبور صورت نگرفته است.