به گزارش خبرنگار سرویس پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، احمد موقری صبح امروز در جمع اصحاب رسانه از راهاندازی ستاد مرکزی تخلفات و جرایم انتخاباتی خبر داد و اظهارداشت: جرایم انتخاباتی کاندیداها، هواداران و افراد مختلف رصد میشود و تبعات تخلفات در تائید صلاحیتها و… دامنگیر خواهد شد و در آراء هیئت اجرائی نمود پیدا کرد. نظارت جدی بر عدم سوءاستفاده از دستگاههای دولتی بهخصوص مراکز حساسی مانند آموزش و پرورش و زندانها و… داریم.
وی از ورود جدی به بحث ایمنی ساختمانها خبر داد و یادآور شد: با نظارت دادستانی و پیگیری شهرداری به ۴۰ ساختمان ناایمن شهر تبریز اخطار دادهایم تا در اسرع زمان به باسازی و یا بهسازی ساختمان اقدام کنند، برای مثال ساختمان بیمه تامین اجتماعی را پلمپ کردهایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی از برگزاری جلسات توجیهی برای نمایشگاههای خودرو خبر داد و یادآور شد: همه نمایشگاهداران باید نسبت به شیوه قولنامهنویسی، تنظیم قرارداد، استعلامات لازم و… توجیه بوده و پروانه دریافت کنند؛ از این به بعد قولنامه دستی نباید نوشته شود و مراکز غیرمجاز نمیتوانند معامله کنند؛ مردم باید دقت کنند که معامله از سامانه احراز شود.
وی ترافیک نمایشگاههای خودرو را ناشی از خلاءهای قانونی در اعطای مجوز به نمایشگاهداران دانست و گفت: هیئت مقرراتزدایی وزارت صنعت مجوزها را بدون لحاظ کردن متراژ مغازه میدهد و در نتیجه نمایشگاه مثلا ۳۵ متری مجبورا خودروهای خود را در خیابان و پیادهرو پارک کرده و باعث راهبندان میشود. بنده در این خصوص اهتمام جدی داشته و دارم و پروانه تخصصی آئین نامه نظام صنفی را برای مغازههای کوچک تر از ۱۰۰ متر امضا نمیکنم، اما باید در سطح کلان نیز به موضوع منطقی و زیرساختی نگاه کنند. طبق آئیننامه نباید در چهارراه و میدان و تقاطع مجوز نمایشگاه خودرو داده شود و اگر هست قصور شده و ناشی از خلاءهای قانونی کلان است.
موقری با بیان اینکه قولنامه باید در سامانه ایران املاک ثبت شود، گفت: در تبریز حدود ۶ هزار املاکی داریم که برای ۵ هزار مورد آن کلاس توجیهی و آزمون تخصصی گذاشته و پروانه دادیم و تاکید کردیم که پروانهها باید در سامانه بارگزاری شوند و تنظیم قولنامه دستی در املاک غیرقانونی و موجب برخورد قانونی است و اگر معرفی کنند پلمپ میکنیم. چراکه بعضا حساب طرف مسدود یا ممنوع المعامله است و موجب خسارتهای بعدی میشود.
وی به انتقاد از دور تسلسل اعطای مجوز به مراکز پزشکی، گفت: به دانشگاه علوم پزشکی تذکر دادهایم که چرا در ارتش مجوز تاسیس ساختمان پزشکان میدهید، آنها میگویند حق صدور پروانه پزشکی بر عهده شهرداری است، شهرداری هم میگوید من نیز مجوز مراکز خدماتی میدهم و مجوز اصلی دست سازمان نظام پزشکی تهران بدون در نظر گرفتن مکان است؛ علوم پزشکی باید با تنظیم عادلانه سرانه پزشکی تمرکززدایی کند، نمیشود در ساختمان مسکونی مطب پزشکی دائر کرد و باعث مزاحمت به دیگر شهروندان شد.
انتهای پیام/