به گزارش خبرنگار «آناج»، ۱۲ مهرماه امسال بود که عابدین خرّم، استاندار آذربایجانشرقی در جلسه شورای اداری آذربایجانشرقی که با حضور حجتالاسلام محسنی اژهای، ریاست قوه قضائیه برگزار شد بر لزوم ورود دستگاه قضائی به مسئله زمینهای وقفی صوفیان تاکید کرده و یادآور شده بود: «مسئله زمینهای صوفیان بیش از سه دهه است که در تشکیلات قضائی آرا مختلفی درباره آن صادر شده و تا به امروز ساکنان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی با مشکلات آن دستوپنجه نرم میکنند.»
خرّم طی درخواستی از ریاست قوه قضائیه، گفته بود: «با توجه به حساسیت مسئله دستور ویژه برای رسیدگی به آن را صادر کنید تا بخشی از مردم صوفیان خیالشان راحت شود.»
رأی ناظر بهزودی صادر خواهد شد
حجتالسلام اژهای نیز در همان جلسه در پاسخ به درخواست استاندار آذربایجانشرقی، تصریح کرده بود: «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در قبال اراضی مزبور واصل شده و رأی ناظر بر آن به زودی صادر خواهد شد؛ احتمال قوی میدهم که در این فقره، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ پذیرفته شود؛ بر همین اساس باید در داخل استان برای تمشیت امور مرتبط با این اراضی هماهنگیها و همکاریهای مقتضی صورت گیرد.»
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه تنها شخصی هست که میتواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شدهاند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد.
براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، یکی از روش های فوق العاده رسیدگی است که مربوط به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است.
درخواست اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود، تا در شعب خاصی که رییس قوه قضاییه، آن ها را مشخص کرده است، مجددا بررسی شده و رای مقتضی صادر شود.
در صدر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه، بهعنوان تنها شخصی که میتواند اعاده دادرسی را اجازه دهد، معرفی شده است.
اوقاف و مالکیت شهر صوفیان
دوازدهم آذرماه سال ۱۳۹۷، پایگاه خبری آناج، گزارشی با عنوان «اوقاف مالک شهر صوفیان است»، به سرنوشت نامعلوم شهروندان این منطقه و سوالات آنان پیرامون صحت وقف و نتیجه رای دادگاه پرداخته بود که این گزارش مورد نقد شدید شورای شهر وقت صوفیان قرار گرفته و در بیانیهای چند بندی به این مطلب که از زبان مدیرکل سابق اوقاف آذربایجانشرقی تدوین شده بود، ایرادات مختلفی را وارد دانسته بودند که در گزارشهای آتی نیز اشارهای به این متن این بیانیه نیز خواهیم داشت.
چنانکه در این گزارش آناج مطرح شده بود: «دادگاه بر مبنای اصل وقفنامه حاضر در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که در ضمیمه آن تاییدیه ۱۱۰ نفر از علما و مراجع عظام زمان دیده میشود و باتوجه به عدم ارائه اسنادی دال بر عدم مشروعیت وقف، ادعای عدم مشروعیت وقف را بر مبنای حدس و گمان رد کرده است.
در بخشی از رأی دادگاه به استفتائات صورت گرفته از حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز اشاره شده است که به اتفاق مشروعیت وقف را در زمان فقدان دلیل شرعی و قانونی تایید کردهاند.
فیالواقع مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی بر این باورند رأی دادگاه تجدیدنظر که بعد از سالها کشمکش صادر شده است، حجت را بر همگان تمام میکند و ضمن وجود ادله کافی بر مشروعیت وقف ۳۷ هزار هکتار زمین از طرف تاج ماه بیگم دختر میرزا عیسی قائم مقام بزرگ و سایر واقفان، اسناد محکهپسندی پیرامون تایید وقف در زمان رژیم پهلوی نیز وجود دارد.»
امانت یا مالکیت؟
پایگاه خبری آناج، در بخش دیگری از گزارش خود اشاره کرده است: «زمانیکه از مسئولین اوقاف در رابطه با نتیجه این رأی و سرنوشت اهالی منطقه میپرسیم، پاسخ میدهند: ما به هیچ وجه قصد اذیت صوفیانیها را نداریم و اصلاً ادارهکل اوقاف از چنین روحیهای برخوردار نیست، اسناد میگوید این زمینها صاحب داشته و آن مرحوم با وقف املاک خود اوقاف را امانتدار کرده است تا نیت او بهاجرا در آید؛ نیتها نیز شامل هزینه درآمد برای تعزیهداری حضرت سیدالشهدا، ازدواج فقرای سادات، ازدواج فقرای رجال، قرائت قرآن و تسهیل سفر به کربلا، نجف، سامرا و… میباشد.
آنان اذعان دارند اهالی مالک اعیاناند و برای زمینهای کشاورزیشان نیز نسق زراعی وجود دارد؛ میتوانند ملک را خرید و فروش نمایند و حتی در قالب ارث به فرزندانشان منتقل کنند اما برای آنکه به وقف عمل شود بایستی سالیانه هزینهای تحت عنوان اجاره بپردازند تا در محلهای اعلام شده توسط واقف هزینه شود و این مبلغ نیز بسیار ناچیز است و در زمینهای بزرگ به ۳۰۰ هزار تومان هم نمیرسد.
مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی عنوان میکنند دادگاه علیرغم تایید صحت مشروعیت وقف، به اهالی نیز این فرصت را داده است که در صورت ارائهی اسنادی دال بر مالکیت قبل از زمان وقف، آن قسمت از زمین را از دایره وقف خارج کنند که در این صورت نیز مالکیت با ستاد اجرایی فرمان امام است. اتفاقی که تاکنون رخ نداده و چنانچه اسنادی مبنی بر مالکیت اهالی صوفیان قبل از وقف ارائه میشد، دادگاه به نفع ادارهکل اوقاف رأی صادر نمیکرد.
علیایحال دادگاه با بررسی تمام اسناد و استفاده از نظرات کارشناسان صحت وقف را تایید کرده است و ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی را متولی عام ۳۷ هزار هکتار زمینی میشناسد که به دنبال اجرای نیات واقف است.
باتوجه به اینکه صوفیانیها تاکنون نتوانستهاند سندی دال بر مالکیت قبل از وقف ارائه نمایند، حال میتوانند از نمایندهشان پیگیری تبدیل بهنحو احسن را مطالبه نمایند تا دولت با پرداخت حداقلترین مبلغ به ادارهکل اوقاف جهت اجرای نیات واقف، به مسئله پایان دهد و صوفیانیها نیز مجبور به پرداخت مبلغی هرچند اندک، نباشند.»
گام مهم دستگاه قضائی
حال باید منتظر ماند و دید که صلاحدید دستگاه قضا برای این مرتفع نمودن این مسئله مهم که استاندار نیز بر آن تاکید داشت، چه بوده و چه تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد؟
پایگاه خبری آناج در فرصتهای آتی، جهت تبیین تمام ابعاد، ورود تفصیلیتری به این موضوع خواهد داشت.