به گزارش خبرنگار «آناج»، جمعی ۴۶ نفره از «ایثارگران، خانواده شهدا و رزمندگان تبریزی» در سال ۱۳۷۹ ، زمینی به مساحت ۳۶ هزار متر مربع را از پلاک ثبتی ۱۷۴ فرعی از ۱۴ اصلی، بخش ۹ تبریز واقع در کمر بندی میانی یا همان میدان تیر سابق ارتش، طبق مبایعهنامه و وکالتنامههای رسمی از مالکان و صاحبان نسق روستای شادآباد تبریز خریداری مینمایند.
اما نکته اینجاست که پس از ۲۳ سال، بهخاطر ادعای ارتش در خصوص تصرف بر این زمینها، هنوز نتوانستهاند این اراضی را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کنند. این ایثارگران مدعی هستند که «در سال ۱۳۸۳ ، طبق مدارک مستند و پیگیری از دادسرای نظامی (تهران) و دستور قاطع این دادسرا، لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان، موظف به تحویل زمین فوق به مالکان میگردد. اما گویا بعد از تغییر فرماندهی ل ٢١ حمزه در آن زمان، اطراف زمین مذکور، با سیمخاردار به حصار درآورده میشود و تا بحال خبری از تحویل نیست و دوباره در سال ۱۳۹۵ در واحد املاک نیروی زمینی با شکایت ایثارگران مالک، از ل ۲۱ حمزه پرونده تشکیل میگردد و ل ۲۱ حمزه دوباره مالکیت ایثارگران را مورد تایید قرار میدهد و بنا به درخواست واحد املاک نیروی زمینی (تهران)، ل ۲۱ حمزه موظف به اخذ استعلامات مورد نیاز و تکمیل پرونده و ارسال پرونده به تهران و نهایتاً، تحویل زمین به ایثارگران (مالکان) میگردد.»د
اگر چه ارتش در اثنای مکاتبات، ضمن تایید این مالکیت، نماینده این افراد را برای اخذ استعلامات اداری به اداره راهوشهرسازی، امور اراضی و اداره ثبت اسناد و املاک معرفی می نماید و نماینده مالکان نیز جواب استعلامات و مدارک خواسته شده را به ارتش تحویل میدهد. به گفته نماینده ایثارگران، «در مدت زمان پیگیری استعلامات، متاسفانه ارتش از اداره ثبت اسناد و املاک با اعلام زمین بدون مالک و بلا تکلیف (ماده 147) اقدام به اخذ سند مالکیت قطعی نموده و از آن موقع دیگر پاسخگوی مطالبه این ایثارگران نبوده است.»
حال بعد از سالها بلاتکلیفی و پیگیری از مراجع استانی، در سفر اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به تبریز، این موضوع و مطالبه برای ایشان مطرح و درخواست نماینده ویژه از سوی ریاست قوه برای رفع مشکل میشود، که قوه قضاییه حل موضوع را به ریاست محترم کل دادگستری استان محول میکنند.
در این میان ایثارگران خریدار این زمین در دفاع از مالکیت زمین خود سوالات ذیل را مطرح میکنند که نیازمند نگاه دستگاه قضایی است:
۱ – اگر ارتش صاحب این زمین است باید قبل از تصرف از شخص یا سازمانی آن را خریداری کرده باشد تا بشود با استناد به آن، سند مالکیت بنام ارتش صادر کرد .
۲ – آیا ارتش مدارکی دال بر خرید این زمین دارد یا صرفاً متصرف به ماده ۱۴۷ می باشد
۳ – اگر ارتش این زمین را خریداری نموده است پس چرا نصف آن زمین که متعلق به اربابان قبل از اصلاحات اراضی میباشد و موقوفه می باشد به اربابان تحویل داده است
۴ – اگر ارتش این زمین را خریداری نموده است از چه کسی خرید کرده و چرا سند آنها برای مصارف نظامی صادر گردیده است.
۵ – ارتش ادعا میکند این زمینها را دولت به ارتش داده است سوال اینجاست اگر دولت این زمینها را به ارتش داده است پس چرا سند آنرا نداده است.
۶ – چرا با وجود معارض و در جریان بودن پرونده آنها در ل ۲۱ حمزه و نیروی زمینی ، ارتش سند را با عنوان زمینهای بدون مالک و بلا تکلیف درخواست کرده و رضایت معارضین را کسب نکرده است.
۷ – پس این نسق های زراعی در دست مالکین چیست و به چه دردی میخورد.
باید منتظر ماند و دید با توجه به صدور سند مالکیت قطعی بنام ارتش، تدبیر دستگاه قضایی استان برای رفع بلاتکلیفی این ایثارگران و خانواده شهدا و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و راکد ماندن ۲۳ ساله سرمایه آنان چه خواهد بود.
انتهای پیام/