به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، اقدام شورای اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
اقدام شورای اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای بهاصطلاح تروریستی، واکنشی کینهتوزانه، عجولانه و از سر استیصال در پاسخ به ناکامیهای پیدرپی آنان در شکست عزم و اراده ملت شریف ایران اسلامی در برابر تمام تهدیداتی بود که با دخالت عوامل بیگانه از بیرون طراحی و هدایت میشد.
این اقدام اتحادیه اروپا و شورای وزیران آن، که سپاه عزیز و مقتدر ایران اسلامی را بهمثابه بزرگترین نهاد مبارزه واقعی با تروریسم و جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در سراسر جهان، از جمله اروپا، هدف قرار داد، از حیث حقوقی دچار تناقضهای بدیهی حقوق بینالملل است که از جمله میتوان به نقض اصول و قواعد حقوقی آن اشاره کرد که اتحادیه اروپا بر مبنای آن تأسیس شده و اعتبار بینالمللی یافته است.
حال اگر بپذیریم که اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان منطقهای وفق فصل هشتم منشور ملل متحد در جامعه بینالمللی اعتبار یافته است، پس به همین علت باید وفق بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده عام عرفی آن به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها نیز پایبند باشد.
آنچه مسلم است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یکی از ارکان حاکمیتی، بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش انفکاکناپذیر حاکمیت قلمداد میشود و شورای اتحادیه اروپا با جرمانگاری و انتساب اتهام ناروا در این موضوع، دو نقض اساسی مرتکب شده است: نخست آنکه جرمانگاری علیه حاکمیت یک کشور بیمعناست و دوم اینکه «حاکمیت» واحدی یکپارچه و در عین حال مستقل است که در چارچوب حقوق بینالملل نمیتوان آن را تفکیک کرده و بخشی از آن را تروریستی تلقی کرد.
این خطای اروپاییها، در ادامه چکاندن مکانیسم ماشه در چند ماه اخیر، گویای سردرگمی اتحادیه اروپا در نظام بینالملل است که بنا به روایت سند امنیت ملی آمریکا در معرض فروپاشی تمدنی قرار گرفته است و تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا، علاوه بر آشکار ساختن تناقضات و ابهامهای حقوقی، گویای ابهام سیاسی و فراموشی ارزشهای انسانی است.
شورای اتحادیه اروپا بهعنوان نهادی که با انتخاب غیرمستقیم، از کمترین مشروعیت سیاسی در اتحادیه اروپا برخوردار است، با اتخاذ تصمیمی سیاسی از مشروعیت کارکردی خود کاسته و در عین حال مرتکب نقض گسترده حقوق بشر ایرانیان در رعایت حق آزادی و حقوق مکتسبه شده است.
انتهای خبر/