به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، در حالی که مدیریت شهری تبریز با چالشهای فزاینده هزینههای عمرانی و جاری روبهروست، بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۵، به یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث این روزهای شورای شهر تبدیل شده است.
مناقشهای که از یکسو به ضرورت تأمین منابع پایدار برای اداره شهر اشاره دارد و از سوی دیگر، نگرانیها درباره تشدید فشار اقتصادی بر شهروندان و گسترش تخلفات شهرسازی را برجسته میکند.
بحثهایی که رسیدن به عددی مورد اجماع برای وضع میزان تعرفههای عوارض محلی را بیشازپیش با مشکلتر کرده و مباحث جدیتری پیرامون کارکرد چنین قوانینی درقبال دوگانه بازدارندگی از تراکمفروشی و تحقق بودجههای مناطق را ایجاد میکند.
تورم ۴۲ درصدی و جدال بر سر «شأن شورایی»
محور اصلی اختلاف اما به درصد افزایش عوارض بازمیگشت. روحالله رشیدی با اشاره به اعلام نرخ تورم ۴۲ درصدی از سوی دولت، پیشنهاد داد شورا نیز رقمی نزدیک به آن را مبنا قرار دهد.
در مقابل، علیرضا نوای باغبان بر «شأن شورا» تأکید کرد و گفت شورا این اختیار را دارد که سقف پیشنهادی وزارت کشور را کاهش دهد؛ پیشنهادی که نهایتاً به عدد ۴۰ درصد ختم میشد.
برخی اعضا اما این کاهشهای جزئی را ناکافی دانستند. چنانکه رشیدی یادآور شد که سال گذشته فاصله شورا با نرخ تورم پنج درصد و به نوعی محسوستر بوده و کاهش دو درصدی «نه آورده اقتصادی دارد و نه پیام اجتماعی».
غلامرضا احمدی نیز با اشاره به تجربه سال قبل گفت کاهش حدود پنج درصدی تعرفهها، به کاهش شکایتها و افزایش رضایت شهروندان انجامیده است.
عوارض، زندگی روزمره و سرمایهگذاری
چمنی با تأکید بر تأثیر مستقیم تعرفه عوارض محلی بر زندگی مردم، خواستار وضع سقف ۲۵ درصدی تعرفه شد تا «فشار مضاعف» به شهروندان وارد نشود.
روحالله دهقاننژاد نیز هشدار داد اگر نرخها بیش از حد پایین تعیین شود، امکان ارائه مشوق تخفیف برای حمایت از سرمایهگذاری از بین میرود
در این میان، برخی اعضا نگاه کلانتری به موضوع داشتند. رشیدی اثر افزایش عوارض ساختمانی را به «آزادسازی ارز» تشبیه کرد و گفت این تصمیمها زنجیرهای از مشاغل، از مصالحفروشان تا نیروهای فنی را تحت تأثیر قرار میدهد.
او همچنین هشدار داد که کشش اقتصادی تبریز در حوزه صدور پروانه محدود است و سیاستهای نادرست میتواند به تخریب اصول شهرسازی بینجامد.
تراکمفروشی، ماده ۱۰۰ و درآمدهای پرریسک
بخش مهمی از انتقادات متوجه وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی و مازاد بر تراکم بود.
چمنی «تراکمفروشی» را مهمترین مشکل شهر خواند و گفت مدیران شهرداری، که عملکردشان با میزان تحقق درآمد سنجیده میشود، ناخواسته به سمت این منابع رانده میشوند.
آمارهای ارائهشده در جلسه نیز این نگرانی را تقویت کرد؛ به گفته باغبان، تحقق درآمد ماده ۱۰۰ در ۹ ماهه سال جاری به حدود ۱۴۵ درصد رسیده، در حالی که تحقق صدور پروانه ساختمانی با ارزش افزوده تنها ۷۶ درصد بوده است.
دهقاننژاد نیز از وجود حدود ۱۲ هزار پرونده ماده ۱۰۰ در سال گذشته خبر داد؛ رقمی که در مقایسه با تنها دو هزار درخواست پروانه، شکاف میان قانون و عمل را نشان میدهد.
امیرحقیان، نائب رئیس شورا، بخش عمده این پروندهها را مربوط به پیش از سال ۱۴۰۰ دانست و خواستار «طرحی نو» برای قانونمند کردن شهر شد. او همچنین به اعلام جرم وزارت راه و شهرسازی علیه شهرداری در ارتباط با حدود هزار و ۲۰۰ پرونده مازاد بر طرح تفصیلی اشاره کرد و پرسید اخذ مبالغی تحت عنوان «هبه» برای تراکم اضافی، بر چه مبنای قانونی انجام میشود.
تصمیم نهایی؛ مصالحهای ناپایدار؟
در نهایت، پس از ساعتها بحث، اعضای شورا با سقف افزایش ۳۹ درصدی تعرفهها موافقت کردند؛ عددی که نه حداکثر مورد نظر طرفداران همسویی با تورم بود و نه حداقل مطلوب مخالفان افزایش.
هرچند که این اجماع شوراییها روی یک عدد را میتوان بهعنوان مصالحهای موقت تعبیر کرد؛ اما پرسشهای بنیادین همچنان باقی است.
آیا افزایش عوارض محلی میتواند بدون تشدید تراکمفروشی و تخلفات ساختمانی، منابع پایدار برای شهر ایجاد کند؟ و آیا مدیریت شهری تبریز قادر خواهد بود میان تأمین هزینههای فزاینده و حفظ تابآوری اقتصادی شهروندان، تعادلی پایدار برقرار کند؟
پرسشهایی که پاسخ آنها، فراتر از یک عدد، به اصلاح ساختار درآمدی شهرداری و بازتعریف رابطه شهر، قانون و اقتصاد گره خورده است.
انتهای خبر/