به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، شورای اسلامی شهر تبریز در سیصد و یکمین جلسه خود، لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تبریز و سازمانهای وابسته را اعلام وصول کرد.
این بودجه ابتدا با رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) اعلام شد، اما پس از حذف اقلام تکراری و بدون احتساب کمک شهرداری به شرکتهای تابعه، مبلغ نهایی به ۴۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان (۴۵ همت و ۲۲۰ میلیارد تومان) کاهش یافت.
بر اساس این لایحه، ۷۶ درصد بودجه به هزینههای عمرانی و ۲۴ درصد به هزینههای جاری اختصاص دارد. با این حال، بحثهای داغ میان اعضای شورا نشان میدهد که تصویب نهایی این بودجه با چالشهای جدی همراه است.
نگرانی از افزایش تعرفهها و فشار بر مردم
علیرضا نوای باغبان، با تأکید بر اهمیت «رقم واقعی تحقق بودجه»، هشدار داد که افزایش بودجه نباید بهصورت مکانیکی به افزایش تعرفهها و بهای خدمات منجر شود.
او گفت: «اگر بودجه ۳۰ درصد افزایش یابد، به این معنا نیست که همه چیز را ۳۰ درصد گران کنیم. باید وزندهی منطقی صورت گیرد.»
غلامرضا احمدی، رئیس شورای شهر تبریز نیز بر لزوم توجه به «شرایط فعلی جامعه» و «کاهش فشار به مردم» در تعیین تعرفهها تأکید کرد و گفت: «اصل باید بر تعرفه باشد؛ بودجه را باید با تعرفه تنظیم کنیم، نه برعکس.»
هشدار درباره تأثیر تورم و تصمیمات ملی
باغبان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان دولت از سوی مجلس، خواستار بازنگری شهرداری در پیشبینیهای بودجهای شد.
او هشدار داد: «با اتفاقات اخیر، تورم کمتر از ۵۰ درصد پیشبینی نمیشود. افزایش ۳۰ درصدی بودجه از افزایش تورم کمتر است و نباید انتظار معجزه داشت.»
اختلاف نظر درباره مدیریت یکپارچه درآمدها
مناقشه فنی نیز بین اعضا درباره چگونگی تخصیص درآمدها درگرفت. روحالله رشیدی در پاسخ به باغبان که خواستار نگاه کلی به درآمدها شده بود، گفت: «درآمدهای شهرداری یک کاسه نیست. قیودی وجود دارد و وزارت کشور هر سال کدهای درآمدی و محل هزینه متناظر را مشخص میکند.»
چالش پروژههای نیمهتمام و ضرورت شفافیت
رشیدی بر لزوم اولویتبندی پروژهها بر اساس «فوریت» و «ضرورت» تأکید کرد و گفت: «وضعیت پروژههای باز و نیمهتمام باید دقیقاً بررسی شود.»
از سوی دیگر، احد صادقی با اشاره به ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی، از ایجاد یک سامانه نرمافزاری برای نظارت بر درآمد و هزینه استقبال کرد و آن را گامی به سوی «شفافیت و انضباط مالی واقعی» خواند.
شورای شهر تبریز قرار است در جلسات آتی به بررسی جزئیات این لایحه بپردازد. با وجود اختلافنظرها درباره مکانیسم تأمین مالی و تخصیص بودجه، به نظر میرسد اعضای شورا بر سر یک نکته توافق دارند:
بودجه سال آینده در شرایطی تصویب میشود که نرخ تورم پیشبینیشده از رشد بودجه پیشی میگیرد و فشار اقتصادی بر شهروندان در تعیین تعرفهها باید به عنوان یک اصل کلیدی مدنظر قرار گیرد.
تصویب نهایی این بودجه در شرایطی انجام خواهد شد که مدیریت شهری تبریز باید همزمان با جبران کسری منابع ناشی از تورم، پاسخگوی مطالبات عمرانی شهروندان نیز باشد.
انتهای خبر/