• امروز : چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۴
  • برابر با : Wednesday - 28 January - 2026
یادداشت آناج؛

نگاهی به سیاست‌های معدنی و صنعت استخراج معادن

  • کد خبر : 108700
  • ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
نگاهی به سیاست‌های معدنی و صنعت استخراج معادن
سیاست‌های معدنی چین، به‌ویژه در پیوند با صنعت فولاد، نشان‌دهنده حرکت تدریجی از رشد کمی به سمت کیفیت بالاتر، پایداری زیست‌محیطی و امنیت تأمین منابع است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، رضا موسایی؛ سیاست‌پژوه صنعت و معدن، در یادداشت نوشت:

صنعت فولاد چین یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور به‌شمار می‌رود و در سایه توسعه آن، چین به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد معدنی در جهان تبدیل شده است. این کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در سطح جهانی، هم‌زمان به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نیز بدل شده است. از آنجا که صنعت فولاد به‌شدت به مواد معدنی خاصی همچون سنگ‌آهن، مس و لیتیوم وابسته است، سیاست‌های معدنی چین با هدف تقویت امنیت منابع، تسهیل گذار به انرژی‌های سبز و کاهش وابستگی به واردات طراحی شده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها به رشد و توسعه داخلی این صنعت کمک کرده‌اند، بلکه تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای جهانی نیز برجای گذاشته‌اند.

تاریخچه و وضعیت فعلی صنعت فولاد و معادن چین

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده بسیاری از مواد معدنی، بیش از ۵۰ درصد از تولید جهانی سنگ‌آهن و حدود ۶۰ درصد از تولید زغال‌سنگ را تأمین می‌کند. با این حال، این کشور در برخی مواد معدنی مهم، به‌ویژه سنگ‌آهن، به‌شدت به منابع خارجی وابسته است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد سنگ‌آهن مصرفی آن از خارج وارد می‌شود. این وابستگی موجب شد چین از دهه ۲۰۰۰ میلادی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های معدنی خارج از کشور انجام دهد. پروژه‌های عظیمی نظیر «کمربند و جاده» (BRI) و سایر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نقش مهمی در تسلط چین بر زنجیره تأمین مواد معدنی ایفا کرده‌اند.

چین در تلاش است وابستگی خود به واردات را کاهش دهد و به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک مانند سنگ‌آهن و لیتیوم، تولید داخلی را تقویت کند. در همین راستا، در برنامه پنج‌ساله چهاردهم (۲۰۲۱–۲۰۲۵) بر امنیت منابع معدنی، توسعه اکتشافات داخلی، اقتصاد چرخشی و ایجاد معادن سبز تأکید ویژه‌ای شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۷، سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اکتشاف معدنی به بیش از ۴۵۰ میلیارد یوان (حدود ۷۰ میلیارد دلار آمریکا) برسد.

سیاست‌های کلیدی معدنی چین (۲۰۲۵)

۱. قانون جدید منابع معدنی
چین در سال ۲۰۲۴ اصلاحات مهمی در قانون منابع معدنی خود انجام داد که از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. این اصلاحات به‌ویژه بر لیتیوم به‌عنوان یک ماده معدنی استراتژیک تمرکز دارد و استخراج آن را تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌دهد. هدف اصلی این اصلاحات، جلوگیری از رقابت ناسالم، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش آثار زیست‌محیطی استخراج معادن است.

۲. امنیت منابع استراتژیک
چین که تسلط بالایی بر تولید و صادرات عناصر نادر خاکی (REE) دارد و بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی این عناصر را در اختیار گرفته، به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لیتیوم جهان نیز تبدیل شده است. پیش‌بینی می‌شود تولید لیتیوم چین تا سال ۲۰۲۷ حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. همچنین، این کشور با اعمال محدودیت‌هایی بر صادرات مواد معدنی نادر نظیر REE و لیتیوم، درصدد حفظ موقعیت راهبردی خود در بازارهای جهانی است.

۳. توسعه سبز و هوشمند
در راستای توسعه پایدار، چین برنامه‌های گسترده‌ای برای ایجاد «معادن سبز» آغاز کرده است. این معادن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله کامیون‌های خودران و سامانه‌های هوشمند، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که کمترین آسیب را به محیط‌زیست وارد کنند. چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ درصد از معادن خود را به‌صورت سبز راه‌اندازی کرده و میزان آلاینده‌های معدنی را ۲۵ درصد کاهش دهد.

۴. کاهش وابستگی به واردات سنگ‌آهن
وابستگی بالای چین به واردات سنگ‌آهن یکی از چالش‌های اساسی این کشور است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سنگ‌آهن مصرفی چین از خارج تأمین می‌شود. برای کاهش این وابستگی، پروژه‌هایی نظیر سیماندو در گینه راه‌اندازی شده و توسعه معادن سنگ‌آهن در کشورهای آفریقایی و آسیایی در دستور کار قرار گرفته است. هدف چین این است که تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به واردات سنگ‌آهن را دست‌کم ۱۰ درصد کاهش دهد.

۵. سرمایه‌گذاری خارجی در معادن انتقالی
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در معادن مرتبط با فناوری‌های سبز، قصد دارد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در پروژه‌های معدنی و انرژی سبز در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و استرالیا متمرکز شده‌اند.

چالش‌ها و اقدامات اخیر

۱. محدودیت‌های صادراتی
چین از سال ۲۰۲۵ محدودیت‌هایی برای صادرات برخی مواد معدنی استراتژیک، از جمله عناصر نادر خاکی، کبالت، نیکل و لیتیوم اعمال خواهد کرد. این سیاست با هدف حفظ تسلط چین بر بازارهای جهانی، جلوگیری از افت قیمت‌های داخلی و نیز مقابله با تعرفه‌های تجاری کشورهای غربی اتخاذ شده و به‌عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی در مذاکرات تجاری و دیپلماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲. اکتشاف و تولید داخلی
چین در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های مستمری در اکتشاف معادن داخلی انجام داده است. در سال ۲۰۲۴، این کشور رکورد جدیدی در تولید مواد معدنی استراتژیک به ثبت رساند و تولید برخی مواد حیاتی مانند مس و نیکل به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید سنگ‌آهن داخلی چین تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱.۲ میلیارد تن افزایش یابد.

۳. تنوع‌بخشی به منابع تأمین
برای کاهش وابستگی به کشورهای معدنی بزرگی مانند استرالیا و برزیل، چین به‌طور گسترده در پروژه‌های معدنی کشورهای آفریقایی و آسیایی سرمایه‌گذاری کرده است. پروژه‌هایی در گینه، کنگو و شیلی، به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن، لیتیوم و کبالت، در حال توسعه‌اند و هدف آن‌ها تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید باتری خودروهای برقی و سایر فناوری‌های سبز است.

در مجموع، سیاست‌های معدنی چین، به‌ویژه در پیوند با صنعت فولاد، نشان‌دهنده حرکت تدریجی از رشد کمی به سمت کیفیت بالاتر، پایداری زیست‌محیطی و امنیت تأمین منابع است. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در معادن داخلی و خارجی، اصلاحات قانونی و گسترش فناوری‌های سبز، چین نه‌تنها در پی تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی است، بلکه می‌کوشد وابستگی به واردات را کاهش داده و نیازهای داخلی صنایع فولادی و معدنی خود را به‌طور پایدار تأمین کند. این سیاست‌ها در چارچوب راهبرد کلان «ساخت چین ۲۰۲۵» و گذار به انرژی‌های سبز تعریف شده‌اند و آثار عمیقی بر بازارهای جهانی برجای خواهند گذاشت.

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.