به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، احد صادقی، در دومین نشست مطبوعاتی اعضای هیئترئیسه شورای ششم، با تأکید بر رویکرد نظارتی شورا گفت: «در هیچ دورهای از شورای شهر تبریز به اندازه شورای ششم از شهردار سؤال، تذکر و مطالبه صورت نگرفته است. تقریباً هیچ جلسهای برگزار نمیشود مگر اینکه چندین تذکر به شهردار داده شود.»
او افزود: «ما برای پاسخگو کردن شهردار هزینه دادهایم، اما سکوت در برابر تخلف یا کمکاری را جایز نمیدانیم. شورا برای ما تنها جایگاه نیست، بلکه مسئولیتی در برابر مردم است.»
صادقی تصریح کرد: «تمام نقدهایی که از سوی من یا سایر اعضا مطرح میشود، با هدف دفاع از منافع شهروندان است. در بسیاری از طرحها و لوایح شهری، هرگاه موضوعی به نفع مردم بوده، حتی منتقدان شهرداری نیز رأی مثبت دادهاند.»
وی با اشاره به نامگذاری برخی پروژهها گفت: «متأسفانه نام بعضی پروژهها برگرفته از ستادهای انتخاباتی است. انتظار میرود اعضای شورا در برابر فساد یا سوءاستفاده از موقعیتها سکوت نکنند. ما باید در برابر مردم و رسانهها پاسخگو باشیم، چه در اشتباه و چه در اقدام درست.»
خزانهدار شورای شهر تبریز یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از فساد را توزیع قدرت عنوان کرد و افزود: «تمرکز قدرت در دست یک فرد، زمینه فساد را فراهم میکند. ما در شورای ششم تلاش کردهایم با توزیع قدرت، هم نظارت را افزایش دهیم و هم تصمیمگیریها را شفافتر کنیم.»
وی در پاسخ به برخی انتقادات درباره تحقیق و تفحصها گفت: «نظارت، وظیفه ذاتی شورا است. اگر امروز تصمیم به تحقیق و تفحص گرفتهایم، به معنای کوتاهی در گذشته نیست. شورا باید در هر زمان که لازم بداند، عملکرد دستگاهها را بررسی کند.»
صادقی از حضور مراجع نظارتی در جلسات غیرعلنی شورا خبر داد و گفت: «برای نمونه، در بررسی طرح ایجاد فضای امن در محدوده ائلگلی، تصمیم گرفتیم هیچگونه دستدرازی به محدودههای ثبت ملی صورت نگیرد. این نظارت دقیق باعث صیانت از میراث شهری خواهد شد.»
او با اشاره به توسعه سامانههای الکترونیکی گفت: «در حوزه شفافیت، زیرساختهای الکترونیکی شورا تقویت شده و اکنون تمام اطلاعات مربوط به مصوبات، آرا و دریافتیها در دسترس عموم قرار دارد. ما هیچ محدودیتی در انتشار این اطلاعات نداریم.»
وی درباره کیوسکهای شهری نیز اظهار داشت: «در قراردادهای جدید، سهمی برای مطبوعات و روزنامهنگاران در نظر گرفته شده تا بتوانند در چارچوب قانونی فعالیت کنند. سایر کیوسکها از طریق مزایده واگذار میشوند تا از رانت و تبعیض جلوگیری شود.»
صادقی در ادامه گفت: «در برخی موضوعات، انتظار از شورا بیش از اندازه است. مثلاً درباره تبدیل تبریز از باغشهر به شهر بتنی، تنها شهرداری و شورا مقصر نیستند، بلکه نهادهای متعدد در این تغییر نقش داشتهاند. با این حال، شورای ششم با خرید و تملک برخی باغات تلاش کرده از تغییر کاربری آنها جلوگیری کند.»
او همچنین از کندی روند توسعه فضاهای تفریحی و فرهنگی در تبریز انتقاد کرد و افزود: «در سالهای اخیر، نه تنها فضاهای تفریحی افزایش نیافته، بلکه برخی طرحها نیز متوقف شدهاند. یکی از برنامههای آتی، اجرای مجموعه تفریحی در محدوده جنگلکاری ارم است.»
صادقی در بخش دیگری از سخنانش از شفافسازی درباره حضور اعضای کارمند شهرداری در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و کمیسیونهای تخصصی خبر داد و گفت:
«تاکنون این موضوع مسکوت مانده بود، اما اخیراً طی نامهای رسمی اعلام شده اعضایی که کارمند شهرداری هستند، حق حضور در این کمیسیونها را ندارند. این تصمیم برای حفظ سلامت اداری و جلوگیری از تعارض منافع اتخاذ شده است.»
وی درباره افزایش سهام شهرداری در بانک شهر نیز توضیح داد: «این تصمیم بدون بررسی انجام نشده است. تمام ابعاد اقتصادی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین استفاده از روشهای تأمین مالی بینالمللی (فاینانس) در پروژههای شهری را مفید میدانم، چون نرخ بهره آنها پایینتر از تورم داخلی است و میتواند به نفع شهر تمام شود.»
او در پایان بر ضرورت اجرای طرحهای بازچرخانی آب در تبریز تأکید کرد و گفت: «تبریز در این زمینه از سایر شهرها عقب مانده است. بازچرخانی آب نهتنها موجب صرفهجویی میشود بلکه تأثیر مثبتی بر محیط زیست و فضای سبز شهری دارد. اگر بهصورت جدی دنبال شود، میتواند بخشی از بحران کمآبی و فرونشست زمین را کاهش دهد.»
انتهای خبر/