به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، بیستودو سال از اعتراضات گسترده اکتبر ۲۰۰۳ در جمهوری آذربایجان میگذرد؛ اعتراضاتی که در واکنش به نتایج انتخابات ریاستجمهوری آن سال شکل گرفت و سرنوشت سیاسی این کشور را برای دو دهه آینده رقم زد. در آن انتخابات، الهام علیاف، فرزند رئیسجمهور وقت حیدر علیاف، قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تاکنون بر آذربایجان حکومت میکند.
در پاییز ۲۰۰۳، خیابانهای باکو صحنهی درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی بود. مخالفان، نتایج انتخابات را «مهندسیشده» میدانستند و پیروزی علیاف را به رسمیت نمیشناختند. این اعتراضات با واکنش شدید پلیس مواجه شد؛ صدها نفر بازداشت و دهها نفر زخمی شدند. دولت وقت اعلام کرد که نیروهای انتظامی «وظیفه قانونی خود را انجام دادهاند» و هیچیک از مأموران بابت استفاده از زور مورد پیگرد قرار نگرفتند.
از همان مقطع، مسیر تحولات سیاسی در جمهوری آذربایجان دگرگون شد. در حالی که گزارشهای بینالمللی در سالهای آغازین دهه ۲۰۰۰ این کشور را «نسبتاً آزاد» توصیف میکردند، دو دهه بعد و در سال ۲۰۲۵، نهادهای ناظر بینالمللی آذربایجان را در زمرهی «کشورهای غیرآزاد» و تحت نظامی «اقتدارگرا» قرار میدهند.
پس از تثبیت قدرت الهام علیاف، چندین همهپرسی در این کشور برگزار شد که مسیر دموکراسی را بهکلی تغییر داد. در سال ۲۰۰۹، محدودیت دو دوره ریاستجمهوری لغو شد و در سال ۲۰۱۶ نیز مدت دوره ریاستجمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت. منتقدان این تغییرات را «نقض اصول جمهوریت» و اقدامی برای تحکیم قدرت در دست یک فرد دانستند.
در همین حال، بیش از ۱۳۰ فعال سیاسی، روزنامهنگار و معترض پس از حوادث اکتبر ۲۰۰۳ تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، بارها نسبت به بازداشت خودسرانه مخالفان و نبود حق تجمع مسالمتآمیز در آذربایجان هشدار دادهاند.
یکی از نمادهای تغییر فضای سیاسی آذربایجان، راف عریفاوغلو، سردبیر پیشین روزنامه «ینی موساوات» است. او در سال ۲۰۰۳ از حامیان جدی اپوزیسیون و منتقد سرسخت الهام علیاف بود و حتی عیسی گمبر، رهبر وقت مخالفان را «رئیسجمهور واقعی» میخواند. اما تنها چند سال بعد، مسیر سیاسیاش بهطور کامل تغییر کرد.
در سال ۲۰۱۱، عریفاوغلو از سوی دولت جایزه عالی رسانهای جمهوری آذربایجان را دریافت کرد و امروز در رسانه تحت مدیریت خود از الهام علیاف با عنوان «بهترین اتفاق در ۲۰۰ سال اخیر برای آذربایجان» یاد میکند. این چرخش نمادین، بهنوعی بازتاب فشار سیاسی، تغییر موازنه قدرت و محدود شدن فضای رسانهای در کشور است.
در دو دهه اخیر، ساختار سیاسی آذربایجان بیش از پیش متمرکز شده است. مجلس و نهادهای قضایی عملاً زیر نفوذ دولت قرار دارند و نقش احزاب مخالف در تصمیمگیریهای کلان به حداقل رسیده است. محدودیتهای رسانهای افزایش یافته و بسیاری از روزنامهنگاران مستقل یا بازداشت شدهاند یا به فعالیت در خارج از کشور روی آوردهاند.
در عرصه حقوق بشر نیز گزارشها از فشار بر فعالان مدنی، محدودیت در فعالیت سازمانهای غیردولتی و اعمال کنترل شدید بر فضای مجازی حکایت دارد.
اکنون، در سال ۲۰۲۵، با گذشت بیش از دو دهه از آغاز حکومت الهام علیاف، تحلیلگران سیاسی آیندهی دموکراسی در جمهوری آذربایجان را مبهم ارزیابی میکنند. کشور، بهرغم توسعه زیرساختها و رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفت و گاز، در شاخصهای آزادی سیاسی، شفافیت و عدالت اجتماعی جایگاه مطلوبی ندارد.
اعتراضات اکتبر ۲۰۰۳، هرچند سرکوب شد، اما نقطه عطفی در تاریخ معاصر آذربایجان باقی ماند—رویدادی که نشان داد مسیر دموکراسی در این کشور نه با سرعت، بلکه با مقاومت و هزینههای سنگین همراه است.
انتهای خبر/