به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، خبر دستگیریهای اخیر در شهرداری تبریز و یکی دو اداره دیگر، این روزها نُقل محافل است و خواص و افکارعمومی در پی چرایی و در نهایت سرانجام این ماجرا هستند؛ دستگیری اخیر از شهرداری تبریز یادآور ماجراهای شورای چهارم تبریز شده و برخی بر این گمان هستند که شاید این دستگیریها بهمانند شورای چهارم گستردهتر شود؛ لکن هیچ نشانهای درحال حاضر برای این گزاره وجود ندارد؛ در هر حال میتوان چند نکته پیرامون دستگیریهای اخیر عنوان کرد:
نخست؛ فعال بودن چند پرونده دستگیری مرتبط با فساد در تبریز، نشان از این دارد که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برخلاف برساخت رسانهای که سعی دارد فساد را سیستماتیک جلوه دهد، هیچ تعارفی با افراد و نهادهای عمومی و دولتی ندارند و هر آنجایی که مستندات نشان از یک فساد دارد، برخورد قضایی عالمانه صورت میگیرد تا با برخورد قهری از ادامه و تکثیر فساد جلوگیری شود.
دوم؛ نکتهای که افکار عمومی را درگیر کرده است، تکرار فساد و محتمل بودن همیشگی تخلف در نهادهایی بهمانند شهرداری است؛ از آنجایی که طبق قانون، شهرداریها نهاد عمومی هستند و ناظر بر آنان شورای شهر است؛ برخی سازکارهای نظارت بهمانند دیوان محاسبات در این نهاد کارگر نیست و از این رو بایستی پیش از این و با تعدد و استمرار خبرهای دستگیری در شهرداری و شورای شهرِ شهرهای مختلف کشور و در دورههای مختلف شورای شهر، چارهاندیشی برای از بین بردن زمینه و امکان فساد در بستر شورای شهر و شهرداری انجام میشد که تا بدین روز این مهم یا مغفول بوده یا به سرانجام قطعی و کارساز نرسیده است.
سوم؛ یک پای نظارت بر عملکرد شهرداریها، اعضای شورای شهر هستند که بایستی در نقش نظارتی خود فعال باشند و فارغ از اینکه با شهردار هستند یا علیه او، در برابر رایی که از مردم گرفتهاند پاسخگو باشند؛ پای دیگر نظارت که به مدد پیشرفت فناوری باید پیش از این ساری و جاری میبود، بحث شفافیت برخط در دستگاههایی بهمانند شهرداری است که به نوعی امکان نظارت عمومی را بر تمامی سازکارهای اداری و مالی فراهم میکند که به هر دلیل این مهم نیز به سرانجام نرسیده است.
چهارم اینکه درست است که سیبل انتقادات از فساد در شهرداری متوجه شهردار و اعضای شورای شهر است؛ لکن مهمترین نهادی که میتواند با قانونگذاری دقیق و عالمانه بستر فساد در شهرداریها را برچیند، مجلس شورای اسلامی و به تبع آن نمایندگان مردم در آن مجلس هستند که آنان نیز میباید نقش خود را در این مقوله ایفا کنند تا تکرار فساد موجب بدبینی مستمر افکار عمومی به نهادهای عمومی و در رده بالاتر نسبت به حاکمیت نشود.
پنجم و آخر اینکه افکار عمومی از دستگاه قضایی این انتظار دارد که در روند رسیدگی به پروندهها اطلاع رسانی دقیق صورت پذیرد تا شنیده و گفتههای نامستند منبعی برای قضاوت افکار عمومی نباشد.
انتهای خبر/