به گزارش خبرنگار سرویس پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، درباره حقوق سال 1404 کارگران اظهار داشت:آنچه که باید مبنای عمل شورای عالی کار قرار بگیرد، قانون موجود و ماده 41 قانون کار است که افزایش حقوق را متناسب با تورم قرار داده است.
وی افزود: اگر بخواهیم هم به قانون عمل کنیم و هم در این شرایط، قدرت خرید جامعه، که بخش عمدهای از آن حقوقبگیران بخش کارگری هستند را حفظ کنیم، باید منویات قانون کار را مدنظر قرار دهیم.
جعفری آذر تاکید کرد: در شرایطی که افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر باعث افزایش قیمت بسیاری از اقلام از جمله مسکن و مواد خوراکی شده و از سوی دیگر در بخشی از خدمات دولتی نیز در بودجه 1404 افزایش قیمت خواهیم داشت، باید برای جبران بخشی از این افزایشها، میزان افزایش حقوقها حداقل به میزان تورم رسمی باشد. البته که اگر افزایش حقوقها 100 درصد هم باشد باز هم نمیتواند پاسخگوی معیشت جامعه کارگری باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه هفته اخیر این کمیسیون با وزیر کار خاطرنشان کرد: در جلسهای که هفته گذشته با حضور آقای میدری در مجلس برگزار شد، ایشان نیز نگاه مشابهی داشت و تاکید کرد که حقوقها در سال آینده باید متناسب با تورم افزایش یابد. البته برخیها معتقدند که افزایش حقوقها باعث تورم میشود، اما در سال 1401 که حقوقها 57 درصد افزایش پیدا کرد، بررسیها نشان داد که اثر تورمی آن کمتر از 3 درصد بوده است. زیرا این قشر معمولاً هزینههای خود را صرف نیازهای روزمره میکند و برای خریدهایی مانند ارز و طلا هزینه نمیکنند. بنابراین اثر تورمی این افزایش حقوقها بسیار کم خواهد بود.
انتهای خبر/