به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، در سالهای اخیر، بخش کشاورزی ایران با چالشهای متعددی روبهرو بوده است، از جمله فرسودگی ناوگان ماشینآلات کشاورزی و نیاز به نوسازی آن. اما در این میان، تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی میتواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. یکی از این تصمیمات بحثبرانگیز، بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات تراکتورهای کارکرده و سنگین است، در حالی که ایران خود از تولیدکنندگان اصلی این دستگاهها در سطح جهانی است. این گزارش به تحلیل ابعاد این تصمیم و تأثیرات آن بر تولید داخلی و امنیت غذایی کشور میپردازد.
در دهه 40 قرن گذشته، ایران به دلیل نیاز مبرم به ماشینآلات کشاورزی و پس از اصلاحات ارضی، تصمیم به واردات تراکتور گرفت. این اقدام بهویژه با حمایت دولت وقت و وجود درآمدهای نفتی در آن زمان، برای تقویت بخش کشاورزی صورت گرفت. اما پس از مدتی، با پیشنهاد برخی کارشناسان داخلی، تصمیم گرفته شد که بهجای واردات، کارخانهای برای تولید تراکتور در داخل کشور تأسیس شود. نتیجه این تصمیم، شکلگیری شرکت تراکتورسازی ایران بود که امروز بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تراکتور در دنیا شناخته میشود و قادر به تأمین نیاز داخلی و صادرات به بیش از 25 کشور است.
اما امروز، در کمال تعجب، سازمان توسعه تجارت تصمیم به واردات تراکتورهای کارکرده و سنگین گرفته است. این اقدام در شرایطی انجام میشود که کشور بهویژه در بخش کشاورزی بهطور کامل از تولید داخلی برخوردار است و این سوال پیش میآید که چرا بهجای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات، چنین تصمیمات شتابزدهای اتخاذ میشود؟
چرا واردات تراکتور کارکرده در شرایط کنونی تهدیدی برای تولید ملی است؟
مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، در گفتگویی با خبرنگار فارس، به این موضوع پرداخت و گفت: تراکتورسازی ایران توانایی تأمین نیاز داخلی کشور را در تمام توانها و رنجها دارد و در سالهای اخیر تولید تراکتور از 22 هزار دستگاه به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.
وی همچنین به صادرات این محصول به بیش از 25 کشور اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا، تراکتورسازی ایران بهعنوان یک برند معتبر شناخته میشود.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بعداز عنوان این موارد درباره بخشنامه سازمان توسعه تجارت و بندهای آن صحبتهای کارشناسی را مطرح و افزود: بر این بخشنامه ایرادات محتملی وارد است که از نگاه کمتر کسی میتواند دور باشد و نادیده گرفتن این نقاط کامل روشن میتواند تداعی کننده موضوع ارجحیت منافع ملی به منافع گروه یا اشخاص خاصی که در تلاش برای رونق دادن دوباره به موضوع امضاهای طلایی و وارد گود کردن دلالان و … هستند، برای تک تک ما باشد چرا که هیچگونه تعداد و محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلا در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده در حالی که باتوجه به اداره بیش از 80 درصد بخش کشاورزی ما به صورت خرده مالکی، که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد اما چطور میشود که یک شبه میخواهیم تراکتور آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی دارد بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟
وحیدزاده ضمن اشاره به عنوان تراکتورهای کارکرده که در بخشنامه صادره بر آن تاکید شده گفت: معمولا در مباحث این چنین وقتی از عنوان کارکرده استفاده میشود بر آن سن، سالی و حتی ساعت کار کرد نیز در نظر گرفته میشود که علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرد نیز خود جای بحث دارد چرا که سال گذشته تمامی سکانداران صنعت و بخصوص کشاورزی ما از فرسوده بودن بالای 50 درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از 300 هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آنها دم میزدند حالا چه شده که میخواهند بیمهابا دروازههای ورود تراکتور آن هم از نوع سنگین را به کشور باز کنند و حجم قابل توجهی از همین تراکتورهای فرسوده که بلای جان کشاورز و کشاورزان شده بر بدنه اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور تحمیل کنند؟
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود داشتن پشتوانه بنام خدمات پس از فروش را رکن اصلی در هر تولید و صنعتی میداند و میگوید: در بخشنامه ابلاغی متاسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سالهای نه چندان دور میباشد که حجم قابل توجهی از تراکتورهای کرهای و هندی وارد کشور شد اما متاسفانه به دلیل عدم بهرهمندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی زمینگیر شدند و هزینههای سربار هنگفتی را نه تنها به مصرف کننده بلکه به کشور وارد کردند.
وحیدزاده مشخص نبودن مراجع و یا اشخاص وارد کننده را یکی دیگر از ایرادات وارده بر بخشنامه شتابزده سازمان توسعه تجارت عنوان و اظهار داشت: براساس آن چه در این بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط میشود قرار است حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتا این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیدهای برخوردارند وارد کشور شوند اما اینکه چه کسی و با چه تخصصی میخواهد این فرآیند را طی و به عنوان وارد کننده معرفی شود مشخص نشده و این به معنی این هست هر کسی و با هر قابلیتی میتواند این کار تجاری صنعتی را انجام دهد و آیا این به غیر از این خواهد بود که با صدور این مجوز دوباره زمینه ورود دلالان که عمدتا منافع شخصی و نفع اقتصادی خود را دنبال میکنند به صنعت کشاورزی فراهم نمونده و تعادل نسبی این بازار را نه تنها بر هم خواهیم زد و بلکه مصرف کننده واقعی را از تجهیزات مورد نیاز رزق و روزی خود دور خواهیم کرد.
سالانه 100 هزار میلیارد ریال بابت سوخت اضافی سوخت 200 هزار تراکتور فرسوده میشود
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از دستاندرکارانی که علاج دردهای بخش کشاورزی را در واردات ماشین آلات جستجو میکنند، پرسید: آیا خبر دارید در خوشبینانه ترین حالت سالانه صرفاً 100 هزار میلیارد ریال هزینه بابت اضافه سوخت مصرفی فقط 200 هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالای 20 سال عمر دارند سوبسید پرداخت میشود که باید هزینههای سرسامآور نگهداری، تعمیرات، استهلاک، بهره وری و … را به این مبلغ اضافه نمود در حالی که با همین اعتبار میتوان سالانه 22 هزار دستگاه تراکتور جفت دیفرانسیل وارد ناوگان کشاورزی کرد و حال شما قصد واردات تراکتورهای کارکرده برای پروارتر کردن این دمل چرکی را به جای درمان آن دارید؟
وحیدزاده در این بخش به ظرفیتهای مجموعه تراکتورسازی ایران و توانایی تامین داخل و حتی صادرات به کشورهای دیگر نیز اذعان دوباره داشت و اضافه کرد: تراکتورسازی به عنوان یک برند ملی آمادگی کامل برای تامین نیاز تراکتور کشور در تمامی توانها و رنجها را دارد و هماکنون نیز این شرکت علی رغم قطع بودن اعطای تسهیلات طی 3 سال گذشته برای محصولاتش فروش نقدی را انجام داده و تولیداتش را در کمترین زمان و با بیش از 200 نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان عرضه مینماید.
وی به منویات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر در حمایت از تولید داخل و همچنین استناد به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی و همچنین به استناد موجود بودن تراکتور در فهرست تصویبنامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخلی، تاکید و یادآور شد: تولید تراکتورهای سنگین از 120 تا 150 در کشور صورت می گیرد و حتی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در حال حاضر تولید تراکتورهای 1500 و 4120 در رنج تراکتورهای با همین توان که از سال 1395 و 1400 تولید و توزیع آن در دستور بوده و مورد اقبال نهتنها مصرفکنندگان داخلی و بخصوص کشاورزان بوده بلکه توانست با کسب استانداردهای بینالمللی از جمله استاندارد اوراسیا، حضور در بازارهای و مزارع کشورهای منطقه و دنیا را در قالب صادرات تجربه کند که این روند حکایت از کیفیت محصول تولیدی و داشتن توان رقابتی در جمع سردمداران عرصه تولید تراکتور در بازارهای جهانی دارد.
در شرایطی که تولید تراکتور در کشور بهطور کامل نیاز داخلی را پوشش میدهد و حتی به بازارهای جهانی صادر میشود، تصمیم به واردات تراکتورهای کارکرده، نه تنها با اصول اقتصادی و سیاستهای تولید ملی مغایرت دارد، بلکه میتواند ضربهای به صنعت کشاورزی کشور وارد کند. لذا باید تصمیمات آینده در این زمینه با دقت و توجه بیشتری اتخاذ شوند تا منافع ملی و تولیدکنندگان داخلی حفظ شود.
انتهای خبر/