به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، در روزهای اخیر، عضویت پرویز هادی، کشتیگیر مطرح و عضو شورای شهر تبریز، مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته است.
برخی از اعضای شورای شهر تبریز و مسئولین شهری در مصاحبههای خود از عدم حضور منظم پرویز هادی در جلسات شورا انتقاد کردهاند. یکی از اعضای شورا اظهار داشت که هادی به دلیل مشغلههای ورزشی و حرفهای خود، نتوانسته است حضور مستمری در جلسات شورا داشته باشد که این امر به وظایف نمایندگی وی در شورا آسیب زده است.
با این حال تاکید کردهاند که بررسی دقیقتری درباره وضعیت عضویت وی در حال انجام است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.
رسانههای محلی نیز با انتشار گزارشهایی به این موضوع پرداختهاند. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره این بررسیها منتشر نشده است.
پرویز هادی نیز در واکنش به این اظهارات و انتقادات، اعلام کرده که همواره تلاش کرده است وظایف خود در شورای شهر را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. وی همچنین خاطرنشان کرده که به عنوان یک ورزشکار ملی، وظایف مهمی را بر عهده دارد و همواره تلاش کرده است که بین تعهدات ورزشی و شهری خود تعادل برقرار کند.
در حال حاضر، وضعیت عضویت پرویز هادی در شورای شهر تبریز همچنان در حال بررسی است و باید منتظر واکنشهای بیشتر از سوی مقامات شهری و رسانهها در این خصوص بود.
فرماندار تبریز نیز به تازگی در خصوص وضعیت عضویت پرویز هادی در شورای شهر واکنش نشان داده است. وی با اشاره به بررسیهای انجام شده در این زمینه، تأکید کرد که موضوع حضور یا عدم حضور پرویز هادی در جلسات شورای شهر تحت پیگیری است.
فرماندار در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر، ما بر اساس گزارشهای دریافتی، موضوع حضور اعضا در جلسات را بهطور منظم بررسی میکنیم و اگر در این زمینه تخلف یا غیبتهای غیرموجهی وجود داشته باشد، اقدام لازم را طبق قانون انجام خواهیم داد.
وی همچنین افزود: پرویز هادی به دلیل فعالیتهای ورزشی و تعهدات ملی ممکن است در برخی از جلسات شورا حضور نداشته باشد، اما این موضوع نباید به گونهای باشد که وظایف وی به عنوان عضو شورا به مخاطره بیافتد. هر عضوی از شورای شهر موظف است وظایف خود را بهدرستی انجام دهد و در صورت عدم انجام، این مسئله به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.
فرماندار تبریز تأکید کرد که تمامی اعضای شورای شهر باید به تعهدات خود در قبال مردم و شورا پایبند باشند و تأخیر یا غیبتهای غیرموجه پذیرفته نخواهد شد. وی در پایان تصریح کرد که تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر اساس مستندات و بررسیهای قانونی انجام خواهد شد.
وزارت کشور نیز در پاسخ به پرسشها و گزارشهای رسانهای پیرامون وضعیت پرویز هادی در شورای شهر تبریز، اظهاراتی را مطرح کرده است. یکی از مقامات وزارت کشور در این زمینه اعلام کرد که بررسی حضور اعضای شورای شهر و ارزیابی عملکرد آنان بر عهده مقامات محلی است، اما در صورتی که غیبتهای طولانی یا عدم ایفای مسئولیتهای قانونی توسط هر یک از اعضای شورا مطرح شود، وزارت کشور نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس قانون شوراها، اعضای شورا موظف به حضور مستمر در جلسات و انجام وظایف خود هستند. اگر عضوی از شورا به دلیل فعالیتهای دیگر یا مشغلههای شخصی نتواند بهطور منظم در جلسات حاضر شود، این موضوع میتواند از سوی فرمانداری و شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به وزارت کشور گزارش شود.
وی همچنین تصریح کرد که در صورت دریافت گزارشهای رسمی مبنی بر عدم حضور منظم یک عضو شورا، وزارت کشور میتواند وارد عمل شده و بر اساس قانون تصمیمگیری کند. این مقام اضافه کرد: ما به وظایف شوراها و اعضای آنها احترام میگذاریم، اما رعایت مقررات و انجام تعهدات برای همه اعضا الزامی است.
به نظر میرسد وزارت کشور در این زمینه بهطور مستقیم دخالت نخواهد کرد، مگر اینکه موضوع به مرحله گزارش رسمی از سوی مقامات محلی برسد. بنابراین، در حال حاضر تصمیمگیری نهایی در این خصوص به بررسیهای محلی و گزارشهای ارائه شده بستگی دارد.
اخراج یا سلب عضویت پرویز هادی از شورای شهر تبریز، مانند هر عضو دیگری از شوراهای اسلامی شهر، باید طبق قوانین و مقررات مشخصی انجام شود. بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، سلب عضویت اعضا تنها تحت شرایط خاص و با رعایت روال قانونی ممکن است. برخی از این شرایط شامل موارد زیر میشود:
۱. غیبت غیرموجه
بر اساس ماده ۸۸ قانون شوراها، اگر عضوی از شورای شهر بدون عذر موجه در بیش از یکسوم جلسات رسمی سالانه شورا شرکت نکند، موضوع میتواند به سلب عضویت وی منجر شود. این موضوع باید ابتدا توسط شورای شهر و سپس توسط فرمانداری بررسی و به وزارت کشور گزارش شود.
۲. تخلفات اداری یا مالی:
اگر عضوی از شورا مرتکب تخلفات اداری، مالی یا سوءاستفاده از موقعیت خود شود، موضوع میتواند توسط مقامات قضایی یا نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اثبات تخلفات، عضویت وی لغو شود.
۳. استعفا:
عضوی که به دلیل مشغلههای شخصی یا دلایل دیگر قادر به ادامه فعالیت در شورا نباشد، میتواند بهصورت داوطلبانه استعفا دهد و شورا باید استعفای وی را مورد بررسی قرار دهد.
فرآیند سلب عضویت
فرایند قانونی سلب عضویت اعضای شورا شامل چند مرحله است:
ابتدا باید دلایل غیبت یا عدم حضور عضو بررسی و در صورت نیاز در شورا مطرح شود.
فرمانداری بهعنوان ناظر قانونی شوراها باید گزارشهای مربوطه را دریافت و بررسی کند.
در نهایت، وزارت کشور بر اساس مستندات و گزارشهای محلی تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
بنابراین اخراج پرویز هادی تنها در صورتی قانونی خواهد بود که دلایل کافی و مستند برای غیبت یا عدم ایفای وظایف وی وجود داشته باشد، این موضوع از طریق روال قانونی و با بررسی شورای شهر و فرمانداری به وزارت کشور گزارش شود ک تصمیم نهایی با رعایت قوانین و مقررات موجود توسط وزارت کشور گرفته شود.
تا زمانی که این مراحل بهطور کامل طی نشده باشد، سلب عضویت یا اخراج وی از شورا بهصورت یکجانبه امکانپذیر نیست.
انتهای خبر/