به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، حکمرانی داده اصلیترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب میآید؛ مرور و توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که درخصوص فضای مجازی ، دغدغههای همانندی با کشور ما دارند، نشان میدهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای مجازی هستند؛ آنها تمامی توان خود را به کار میگیرند تا حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده و سیاستهایی را برای شکلدادن به فعالیتها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند. [۱]
شاخصههای حکمرانی فضای مجازی در کشورهای منتخب تا سال ۲۰۳۰
ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب نشان میدهد که همه این کشورها برای آینده حکمرانی فضای مجازی تا سال ۲۰۳۰ برنامه و نقشه راه دارند. در ادامه به بررسی وضعیت حکمرانی سایبری در کشورهای منتخب پرداخته خواهد شد.[۱]
فضای مجازی، حکمرانی قانونمند
رهبر انقلاب در دیدار نخست رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت چهادهم با اشاره به دستگیری پاول دورف در فرانسه به موضوع حکمرانی در فضای مجازی پرداخته و خواستار «قانونمند شدن فضای مجازی» شدند.
ایشان در این دیدار فرمودنده بودند: فضای مجازی یک دنیای جدیدی است و امروز این فضای مجازی نیست و یک واقعیتی در زندگی مردم است و روز به روز هم در حال پیش رفتن است. مهم این است که حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. این که گاهی گفتهام فضای مجازی رها و ول است بهخاطر حکمرانی بر اساس قانون است.
حکمرانی یعنی تعیین حقوق، قوانین و چارچوبها
دبیر شورای عالی فضای مجازی، چند روز پیش در برنامه گفتگوی ویژه شبکه خبر که موضوع آن حکمرانی قانونمند در فضای مجازی بود، در تعریف این عنوان گفته بود: همانطور که در فضای سنتی باید یک سری روابط مدیریت شود تا حقوق مردم حفظ شود، در فضای مجازی هم امروز ما به یک جامعه مجازی نیاز داریم که روابط و مقررات در آن مشخص باشد. این همان تعریف حکمرانی در فضای مجازی میشود.
وی با اشاره به توسعه فضای مجازی، گفت: مردم باید بدانند چه حقوقی دارند، کجا میتوانند از حقوق خود دفاع کنند و اگر مشکلی برای مردم رخ دهد، کجا مطالبه داشته باشند؛ بنابراین اگر حد و مرزها، چارچوبها و ضوابط فعالیت در این حوزه مشخص شود، شاهد برخی از صحبتهای ضد و نقیض نخواهیم بود و همه میتوانند در یک چارچوب مشخص با خیال راحت در فضای مجازی فعالیت کنند.
بهتر است از غربیها تقلید کنیم
سجاد حسینزاده، کارشناس و مدرس حوزه رسانه در گفتگو با آناج میگوید: معتقدم در مقوله حکمرانی فضای مجازی یکی از عرصههایی است که میتوان غرب را بهعنوان الگو استفاده کرد.
او ادامه میدهد: غربیها در این مقوله کاملا براساس منافع ملی خود عمل میکنند و پلتفرمها برای حیات مجازی باید پاسخگو قوانین و قوه قهریه کشور باشند.
جاسوسی رسمی از اینترنت و مکالمات تلفنی: حتی باراک اوباما که با شعارهای آزادی خواهانه و گرایش نولیبرالی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود و شعارهایی همچون «اینترنت باز» و «حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر» سر می داد، در نهایت قانون کنترل اینترنت را امضا کرد. [۲]
او با ورود به کاخ سفید نه تنها تغییری در سیاست نقض حریم خصوصی افراد به ویژه در زمینه اینترنت ایجاد نکرد، دولت بوش پسر در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت همچنین در سال ۲۰۱۵ باراک اوباما قانون «میهن پرستی» را با افزودن موارد شنود و جاسوسی از ارتباطات سایبری و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی به مدت پنج سال دیگر تمدید کرد. [۲]
مواجهه سخت دنیای غرب و استاندارد دوگانه نظارت
اکبر منوچهری، پژوهشگر حوزه ارتباطات و فضای مجازی در گفتگوی خود یادآور میشود: اکثر غولهای مجازی چون در غرب متولد شدهاند خواه یا ناخواه تابع قوانین کشورهای غربی هستند اما کشورهای غربی در برابر پلتفرمهای بیگانه رفتار بهشدت سخت دارند که نمونه آن برخورد کنگره آمریکا با تیک تاک چینی بود.
او میافزاید: حتی در کشورهای همسایه بهمانند ترکیه نیز حکمرانی فضای مجازی در حد اشد برقرار است و پلتفرمها در برابر قانون پاسخگو بوده و مجازات میشوند، حال اینکه در کشور ما دوقطبی و دعوا بر سر نظارت یا عدم نظارت بر پلتفرمهای خارجی هست.
شمشیر دولبه تهدید و فرصت
این روزها کاربران فضای مجازی از شبکههای اجتماعی به عنوان یک ابزار چند منظوره با اهداف آموزشی، سرگرمی، علمی و فرهنگی استفاده میکنند. شبکههای اجتماعی مانند یک شمشیر دولبه عمل میکنند؛ یعنی همانگونه که میتوانند به ما آگاهی دهد همان طور هم میتواند برایمان خطراتی را بهدنبال داشته باشد. کشورهای مختلف در مقابل این فرصتها و تهدیدات قوانین مختلفی را وضع کردهاند. در برخی از کشورها علاوه بر کاربران فضای مجازی برای مقامات و کارکنان دولتی هم استفاده از یک شبکه اجتماعی خاص با محدودیت بیشتری همراه میشود.[۳]
همین ترکیه بغل گوشمان…
حامد سلطانپور از فعالین رسانهای در این خصوص به قاطع بودن حاکمیت ترکیه در قبال شبکههای اجتماعی پرداخته و میگوید: ترکیه بارها در مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی که پیش آمده به فراخور موقعیت نسبت به فیلترینگ بیتعارف شبکههای اجتماعی اقدام کرده است که مصادیق این اقدام را میتوان با جستجویی ساده دست یافت.
او میگوید: حتی حاکمیت نسبت به انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی نیز قاطعانه عمل میکند؛ بارها اتفاق افتاده که بازیگران و سلبریتیها خودسرانه به یک موضوع حساس اظهارنظر کردهاند و حاکمیت نیز بدون واهمه از بازتاب اجتماعی این مسئله با آنان به قهریترین شکل ممکن برخورد کرده است؛ چراکه حاکمیت قصد دارد تا چنین القاء کند که تعارفی در عبور از خطوط قرمز ندارد.
ممنوعیت استفاده از تیک تاک در آمریکا
ممنوعیتها برای استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی نه فقط در فرانسه که در آمریکا هم پیش از این اتفاق افتاده بود. سال گذشته بایدن، رئیس جمهور آمریکا لایحه بودجه دو حزبی که توسط کنگره تصویب شده بود را امضا کرد. بر اساس این قانون، استفاده از تیک تاک در دستگاههای دولتی آمریکا ممنوع شد. [۳]
تیک تاک شبکه اجتماعی چینی، متعلق به شرکت بایت دنس است. گرچه شرکت بایت دنس تمام تلاش خود را کرد تا با توافق امنیتی با دولت آمریکا، اعتماد آنها را به دست آورد. حتی گفته بود کسب و کارش به صورت مستقل اداره شده و در معرض نظارت بیشتری قرار گیرد، اما موفق نبود. [۴]
قدمهایی که منجر به فیلترینگ تیک تاک شد
در واقع کریستوفر ری، مدیر افبیآی و سایر قانونگذاران آمریکایی نگران این بودند که که مالکیت تیک تاک یعنی شرکت بایت دنس، اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی را آسیبپذیر کند، زیرا طبق قانون شرکتهای مستقر در چین باید اطلاعات کاربرانشان را به دولت این کشور بدهند. سخنگوی تیک تاک در پاسخ به این نگرانی گفته بود اطلاعات کاربران آمریکایی را در چین نگهداری نمیکند، اما این موضوع نیز در رفع نگرانی آمریکاییها تاثیری نداشته است.
بههمین دلیل باعث شد تا تیک تاک، شبکه اجتماعی چینی در قدم اول برای کارکنان دولت و در نهایت برای کاربران فضای مجازی در ایالتهای مختلف آمریکا به صورت تدریجی ممنوع شود.
ممنوعیت استفاده از سیگنال، تلگرام و واتساپ در فرانسه
یکی از کشورهایی که به تازگی استفاده از سکوهای خارجی را در کشورش برای مقامات دولتی ممنوع کرده، فرانسه است. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در ابلاغیهای استفاده از سه پیام رسان بین المللی یعنی سیگنال، واتساپ و تلگرام را در میان وزراء و مقامات ارشد دولتی ممنوع کرد. او از وزاری کابینهاش خواسته حداکثر تا پایان سال جاری میلادی پیام رسانهای خارجی را کنار گذاشته و از پیام رسان بومی فرانسه به نام «اولوید» (olvid) استفاده کنند.
منابع:
[۱] مقاله مطالعه تطبیقی شاخصهای حکمرانی سایبری در کشورهای جهان ۱۴۰۱
[۲] روزنامه دنیای اقتصاد چاپ اردیبهشت ۱۳۹۷
[۳] خبرگزاری آنا؛ دیماه ۱۴۰۳
[۴] باشگاه خبرنگاران جوان؛ دیماه ۱۴۰۲
انتهای خبر/