به گزارش آناج، واقف بهروزی، امروز سه شنبه در کارگاه آموزشی ذیحسابان و معاونان ذیحساب آذربایجان شرقی اظهار کرد: با توجه به اهمیت تولید و اشتغال به عنوان 2 چالش کشور، در سالهای اخیر بخشی از منابع اعتباری (بودجهای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامههای تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند الف تبصره ۱۸ ماده واحد قانون بودجه اختصاص می یابدکه قابل بررسی و ارزیابی است.
وی هدف از ارائه تسهیلات موضوع این دستورالعمل را رشد و پیشرفت استان ها از طریق ارتقای بهرهوری و توسعه سرمایهگذاریها، تکمیل طرحهای سرمایهگذاری نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی در کسب وکارهای خانگی، واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، شرکتهای دانشبنیان، فعالیتهای پیشران و واحدهای قابل احیاء برشمرد که به گفته وی اقدامات درخور توجهی در این راستا انجام شده است.
بهروزی خاطرنشان کرد: سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، راه و شهرسازی، راهداری و حملونقل جادهای، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزیستی، کمیته امداد و پارک علم و فناوری استان از جمله دستگاههای ذیربط بخش اعتبار استانی میباشند.
بر اساس این گزازش، در این جلسه مشکلات و دلایل روند کند پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب توسط بانک ها و موسسات عامل مرتبط با دستورالعمل اجرایی بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی شد.
آذربایجان شرقی بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که بیش از 95 درصد آنها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است؛ مسوولات اتاق بازرگانی تبریز می گویند که واحدهای تولیدی استان به ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.
انتهای پیام/