به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، صمد حضرتی در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری، تعیین تکلیف، کشف و رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات استان اظهار کرد: بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دارند، میتوانند با پرداخت مصالحه ریالی به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: افرادی که با وجود فرصت ایجاد شده به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، مشمول تشکیل پرونده تعزیراتی خواهند شد و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود.
حضرتی افزود: برای صادرکنندگانی که در سالهای گذشته به هر دلیلی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدهاند، بار دیگر فرصت فراهم شده است تا نسبت به تعیین تکلیف و انجام تعهدات خود اقدام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی گفت: در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم، اما ساماندهی و اجرای فرآیند رفع تعهدات ارزی ضروری است و اشخاص حقیقی و حقوقی باید از این فرصت استفاده کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: بر اساس فهرست اعلامی سازمان تعزیرات حکومتی، از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل آمده و اسناد و مدارک مربوط به رفع تعهدات ارزی آنان بررسی میشود. همچنین مهلت قانونی لازم برای ایفای تعهدات در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
حضرتی تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی را در تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی مؤثر دانست و افزود: همکاری دستگاههای مرتبط میتواند زمینه رفع مشکلات موجود و تسریع در تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای امنیتی و نظارتی، شورای هماهنگی بانکها، گمرک، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، مسائل و چالشهای پیشروی صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان بررسی و درباره راهکارهای اجرایی و حمایتی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی و کاهش موانع موجود تبادل نظر شد.
انتهای خبر/