به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، محمود حسنزاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سطح کشور فعال بوده که سهم استان آذربایجان شرقی ۶۸۵ دفتر فعال است.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۵۱ نفر نیز در حال سپری کردن دوره کارآموزی هستند که با احتساب آنان، میتوان گفت بعد از قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، مجوزها در این حوزه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
هشدار درباره افزایش بیرویه مجوزها و خطر فساد و بیکاری
حسنزاده تصریح کرد: سردفتری کاری نیست که بخواهیم در آن رقابت ایجاد کنیم. اگر تعداد دفاتر متناسب با نیازهای جامعه نباشد، موجب فساد میشود.
رئیس کانون سردفتران آذربایجانشرقی هشدار داد: در آینده، این افزایش بیرویه تعداد میتواند موجب بیکاری و کمبود حجم کار برای دفاتر شود. در بیشتر شهرستانها به حد اشباع رسیدهایم و در برخی نقاط حتی به مرحله بحران و هشدار نزدیک شدهایم.
وی با اشاره به تراکم دفاتر در تبریز گفت: ۳۰۵ دفترخانه در سطح شهر تبریز مستقر است و در هر کوچه و محلهای دفترخانه داریم.
حسنزاده به موضوع تعویض پلاک وسایل نقلیه نیز پرداخت و گفت: تعویض پلاک به عنوان سند محسوب نمیشود و فرآیند انتقال رسمی انجام نمیشود.
وی تأکید کرد: کار مردم در این مراکز سهلتر نشده است، چرا که بالای ۹۵ درصد مراکز تعویض پلاک، با وکالت به مرکز اصلی مراجعه میکنند و به هیچ وجه کار مردم آسانتر نشده است.
تشریح قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول
رئیس کانون سردفتران استان به قانون مهم «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، اشاره کرد و گفت: در حوزه امنیت مالکیت به بحران رسیده بودیم و نیاز اجتماعی سبب شد این قانون تصویب شود.
حسنزاده این قانون را «بهترین قانون بعد از انقلاب در حوزه اسناد» خواند و افزود: هدف قانونگذار این بود که سند عادی اعتبارزدایی شود و سند رسمی اعتبار انحصاری پیدا کند. در این قانون گفته شده است مردم باید سند رسمی بنویسند و سند عادی دیگر جایگاهی ندارد.
وی از تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بر تصویب این قانون خبر داد و متذکرد: ایشان به ندرت در تصویب قوانین ورود میکنند، اما در مورد این قانون فرمودند مصلحت قطعی در تصویب آن است.
هشدار به مردم درباره قراردادهای یکسان و سودجویان
حسنزاده به ماده ۳ این قانون که درباره قراردادهای یکسان است، اشاره کرد و گفت: قراردادهای یکسان میتوانند محل مناقشه و انحراف از قانون باشند. در این قراردادها شخص در نوشتن نقش ندارد و تنها تأیید یا رد میکند.
وی هشدار داد: تمام معاملات امروز مشروط هستند و قرارداد مشروط نمیتواند یکسان باشد. متأسفانه برخی از ناآگاهی مردم استفاده میکنند و قرارداد یکسان برای تمامی معاملات مینویسند.
رئیس کانون سردفتران استان از مردم خواست هوشیار باشند و در دام چنین روشهایی نیفتند.
تسهیل وصول مالیات و اتصال دستگاهها به سامانه
حسنزاده به دیگر مزایای قانون الزام اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مالیاتهای مرتبط در دفاتر وصول میشود و دیگر نیازی به طی کردن پروسههای اداری طولانی در ادارات دارایی نیست.
وی همچنین از ماده ۵ و ۶ قانون یاد کرد که تمامی دستگاههای دولتی را موظف میکند طی یک سال به سامانه یکپارچه اسناد متصل شوند و گفت: اگر سازمانی نتواند طی این مدت به سامانه وصل شود، به معنای کسب مجوز برای آن دستگاه خواهد بود.
حسنزاده از مردم خواست در معاملات مهم مانند پیشفروش و مشارکت در ساخت ساختمان حتماً به دفترخانههای رسمی مراجعه کنند.
انتهای خبر/