به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آناج»،
مصطفی بهنیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق تبریز در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی که با حضور سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجانشرقی، رئیس اتاق تبریز و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت احداث کشور، اظهار کرد: تحقق تنها ۶۰ درصد اهداف در این حوزه و زمینگیر شدن ۸۶ هزار پروژهی نیمهتمام، نشاندهندهی ضرورت پالایش اساسی و حمایت واقعی از بخش خصوصی است. با وجود برنامهریزی اولیه، واحدهای تولیدی و کشاورزی در اولویت قرار نگرفته و بسیاری از اهداف محقق نشده است.
وی افزود: این وضعیت باعث ایجاد ضرر و زیان فراوان برای بخش خصوصی شده و نیازمند یک پالایش اساسی در این حوزه هستیم. بروکراسی و مشکلات سامانهای نیز مزید بر علت شده و صنعت احداث را زمینگیر کرده است. نتیجهی این شرایط، ۸۶ هزار پروژه نیمهتمام و بلاتکلیف در کشور است.
بهنیا با اشاره به محدودیت بودجههای عمرانی گفت: بودجهی عمرانی ما تنها ۵ درصد از کل بودجه عمرانی کشور را تشکیل میدهد، که این موضوع موجب فرسودگی زیرساختها شده است. واحدهای صنعتی نیز این وضعیت را با پوست و گوشت خود لمس کردهاند و نشان میدهد که امکان تحقق بخش خصوصی واقعی بدون اصلاحات جدی وجود ندارد.وی درباره مسائل مالی و مالیاتی تصریح کرد: کااهش نرخ مالیاتی در این بخش محسوس است، اما منابع مالی بانکها و مؤسسات مالی عمدتاً در همان بخشها زمینگیر شده و در حمایت از بخش خصوصی اثرگذار نبوده است. همچنین بخش فنی و مهندسی کشور در حال افول است.
نائب رئیس کمیسیون صنعت احداث در پایان تأکید کرد: دولت باید در بخش مسکن تنها به سیاستگذاری بسنده کند و از مداخلات مستقیم در امر ساخت و ساز خودداری کند. پروژههای نهضت ملی و مهر مسکن نمیتوانند مشکلات اصلی بازار مسکن را حل کنند و تنها با اصلاح سیاستها و حمایت واقعی از بخش خصوصی میتوان به نتایج مطلوب رسید.
تناقض مقرراتی، برنامهریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده
حسن علیمحمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز در این نشست، با اشاره به بیثباتی و تناقض در مقررات مختلف، گفت: تغییرات مکرر و بعضاً متناقض در قوانین مالیاتی، گمرکی و صنفی، برنامهریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده و هزینههای مازاد و ریسکهای غیرمنطقی ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه قرار است از اول دیماه قانون صورتحساب الکترونیکی اجرا شود، افزود: بازار سنتی هنوز آمادگی کامل برای اجرای این قانون را ندارد، همچنین درخواست داریم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانهها تمدید شود.وی ادامه داد: نحوهی بخشودگی جرایم مالیاتی که قرار است از اول آذر تغییر کند، طبق روال گذشته باقی بماند تا اصناف دچار آسیب نشوند.
انتهای خبر/