به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، در روزهایی که فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی میکند و بازار هر روز با قیمتهای دلبخواهی، بیضابطه و گاه حیرتانگیز روبهرو است، انتظار طبیعی افکار عمومی آن است که نهادهای ناظر، از سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته تا جهاد کشاورزی و ادارهکل تعزیرات و… نهتنها در میدان عمل حاضر باشند، بلکه در برابر پرسشها و مطالبههای رسانهها پاسخگو باشند؛ اما دریغ از اندک نشانهای از این پاسخگویی.
در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای هیأت دولت، با صراحت و تاکید ویژه بر لزوم «انضباط در بازار» و مقابله با «گرانیهای دلبخواهی» هشدار دادند، به نظر میرسد بخشی از دستگاههای مسئول همچنان ترجیح میدهند با سکوت و بیتفاوتی از کنار این مطالبه ملی بگذرند.
چنانکه خبرنگار «آناج» بهمنظور تنویر افکار عمومی نسبت رویکرد متولیان و اقدامات انجام شده پیرامون کنترل بازار و قیمتها علیرغم تماسهای مکرری که با رئیس سازمان صمت و مسئول روابط عمومی این سازمان و ارسال پیامکهای چندینباره داشت، موفق به انجام گفتگو نشد. این رفتار، نه تنها خلاف اخلاق حرفهای و شأن مسئولیت اداری است، بلکه نوعی بیاعتنایی آشکار به مطالبه مردم و تذکر صریح رهبر انقلاب تلقی میشود.
جالب است که یادآور شویم، وزارت صمت طبق قانون، نطارت بر روند قیمتگذاری، عرضه و تقاضا در بازار، رصد بازار کالاها و خدمات اساسی، جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و کمفروشی را مسئولیت مستقیم دارد که این وظیفه بهصورت اجرایی بر عهده نهادهای زیرمجموعه آن، یعنی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی (همکار قضایی در برخورد با تخلفات) و بازرسان اصناف و اتحادیهها است.
همچنین این سازمان وظیفه قیمتگذاری کالاهای مشمول نرخگذاری دولتی را دارد که بر اساس مصوبات «ستاد تنظیم بازار» و دستورالعملهای دولت، سازمان صمت مرجع تعیین قیمت رسمی برخی کالاهای اساسی و خدمات عمومی وزارت صمت است. ضمن آن که در کنار وظیفه نظارت، صمت مکلف است با هماهنگی دستگاههای قضایی و امنیتی با گرانفروشی، احتکار، تقلب و عرضه خارج از شبکه برخورد کرده و تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد و بازرسان صنفی و ادارات صمت در استانها موظفاند گشتهای مشترک با جهاد کشاورزی، تعزیرات و اتاق اصناف برگزار کنند.
مضاف بر این موارد یکی از الزامات قانونی و اخلاقی وزارت صمت، طبق سیاستهای کلی نظام و تأکید مقام معظم رهبری، اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره وضعیت بازار، اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفان است. پنهانکاری، سکوت یا عدم پاسخگویی به رسانهها برخلاف این وظیفه و مصداق ترک فعل اداری محسوب میشود.
حتی خبرنگار «آناج» در تماس و پیگیری موضوع چگونگی نظارت بر قیمتها و وضعیت بازار را از سازمان جهاد کشاورزی نیز پیگیر شد که با پاسخی مبنی براینکه «ما در مورد تولید کالاهایی که به بازار عرضه میشود مسئول هستیم و کنترل ونظارت به بازار و قیمتها وظیفه سازمان صمت هست و باید از آنها تماس گرفته و پیگیری کنید» از سوی مدیر روابط عمومی این سازمان مواجه شد؛ بله این پاسخ شاید رد ظاهر از سوی روابط عمومی این سازمان صحیح باشد، چراکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و غذایی را بر عهده گیرد؛ یعنی پیشبینی، تأمین و کنترل عرضه کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و لبنیات.
اما پرواضح است که جهاد کشاورزی در حوزه قیمتگذاری و برخورد با تخلفات نیز مسئولیت بهطور مشترک یا حتی اصلی با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. به عبارت دیگر جهاد کشاورزی مسئول «تنظیم و مدیریت بازار» است اما صمت مسئول «نظارت بر قیمتگذاری و برخورد با تخلفات صنفی» است که مضاف بر آن به خاطر همپوشانی وظایف این دو دستگاه در حوزه کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، لبنیات و نهادهها، معمولاً مردم از هر دو دستگاه انتظار پاسخگویی دارند.
به تعبیری وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد بازار محصولات کشاورزی و غذایی را تنظیم و بر عرضه آنها نظارت کند. اما در زمینه قیمتگذاری رسمی و برخورد با گرانفروشی یا تخلفات صنفی، نقش اصلی بر عهده وزارت صمت و نهادهای زیرمجموعه آن (تعزیرات، سازمان حمایت و اتاق اصناف) است و به همین سبب جهادکشاورزی نیز میتوانست در این خصوص پاسخگو باشد!
منشأ بسیاری از قیمتگذاریهای دلبخواهی، ضعف نظارت دستگاههای متولی است. وقتی نظارت جدی و حضور میدانی وجود ندارد، بازار به جولانگاه منافع شخصی و تصمیمات سلیقهای تبدیل میشود. در این میان، آنچه بیش از همه آسیب میبیند، حقوق مردم است؛ همان حقوقی که بارها و بارها از سوی عالیترین مقام نظام به عنوان «خط قرمز حاکمیت» مورد تأکید قرار گرفته است.
بیضابطگی در قیمتها، بیتفاوتی در نظارت، و بیپاسخگویی در برابر افکار عمومی، سه ضلع مثلثی است که نتیجهاش تضعیف اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی است. اینجا دیگر فقط وظیفه سازمانهای نظارتی نیست؛ مدعیالعموم نیز باید به میدان بیاید و از حق مردم در برابر بینظمی اقتصادی دفاع کند.
رسانهها پل ارتباطی مردم و حاکمیتاند؛ اما وقتی متولیان پاسخگو نیستند و حتی حاضر به گفتگو درباره عملکرد خود نمیشوند، چگونه میتوان به مردم اطمینان داد که نظارت و برخورد با گرانفروشی در جریان است؟ اطمینان به افکار عمومی از وجود کالای اساسی و ثبات بازار، تنها با اطلاعرسانی و پاسخگویی صادقانه حاصل میشود، نه با سکوت و انکار.
انتهای خبر/