به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آناج»، وزیر صمت در سفر به آذربایجان شرقی و در جلسه اتاق بازرگانی تبریز در پی طرح مطالبه چندین ساله مردم و فعالین اقتصادی استان مبنی بر اجرایی شدن تشکیل شرکت مس آذربایجان، از تشکیل شرکت مس و طلای شمالغرب خبر داد که از محل عواید و عوارض این شرکت، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل و زنجان بهره مند شوند.
در همین زمینه سید هاشم میراب مرتضوی مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه عدم تحقق تکالیف مندرج در برنامه ششم توسعه در خصوص معادن مس استان اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد.
وی در ادامه با اشاره به وعده وزیر صمت مبنی بر تشکیل شرکت تجمیعی مس و طلای شمالغرب با محوریت ایدرو گفت: تشکیل این شرکت مغایر با قانون برنامه ششم و هفتم توسعه است و انجام آن به دلایل مختلف دارای ابهام است.
مرتضوی افزود: با توجه صراحت بیان قانون در خصوص وصول مالیات در حوزه مالیاتی ثبت شرکت، با تشکیل شرکت تجمیعی منطقه ای معضلات موجود در عدم تحقق حق مردم استان به قوت خود باقی خواهی ماند و همچنین این کار موجب تنش منطقه ای خواهد شد.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی تصریح کرد: علاوه بر این طرح تشکیل شرکت منطقه ای مغایر با مصوبه سفر استانی هیات دولت سیزدهم و این مصوبه را بلا اثر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: پروانه بهره برداری معدن مس سونگون متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است و بدیهی است با انتقال این معدن به شرکت جدید، شرکت مس با سهامداران بورسی از آن منتفع نخواهد شد و این امر مورد اعتراض قانونی شرکت مس قرار خواهد گرفت.
مرتضوی در پایان گفت: تشکیل شرکت دولتی مطابق با قوانین دارای محدودیت است و در صورتی که شرکت به صورت غیر دولتی سهامی عام و بورسی تشکیل گردد با محدودیت های سازمان بورس و مشکلات پذیره نویسی موفق به دلیل شرایط اقتصادی مواجه خواهد شد و با این موارد وعده تشکیل تجمعی مس و طلای منطقه ای شمالغرب با ابهامات گوناگون روبرو است.
این گزارش می افزاید در پی عدم تحقق مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر تشکیل مس آذربایجان به صورت یکی از شرکت اقماری شرکت صنایع مس و انتقال حسابهای بانکی و دفتری این شرکت به استان، با پیگیری دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، وزارت صمت برای ارائه توضیحات و پاسخ به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد.
انتهای خبر/